ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، يوم الأربعاء 09 سبتمبر 2026 بقصر الحكومة، اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المكلفة بالجماعات المحلية، السيدة فوزية نعامة، وبمشاركة السيدات والسادة ولاة الجمهورية، إلى جانب إطارات الإدارة المركزية للوزارة.
خصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، لاسيما التحضير للدخول الاجتماعي، خاصة المدرسي والجامعي والتكوين المهني، متابعة عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات، والتحضير لموسم الخريف، إلى جانب التطرق إلى مختلف الملفات والانشغالات ذات الطابع المحلي على مستوى الولايات.
بدايةً وفيما يخصّ الدخول الاجتماعي، شدّد السيد الوزير على ضرورة ضمان دخول اجتماعي ناجح وفي ظروف مثلى، لاسيما بالنسبة للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، والعمل على جاهزية مختلف المرافق والخدمات المرتبطة به منذ اليوم الأول، إلى جانب الحرص على توفير الإطعام والنقل المدرسي ابتداءً من اليوم الأول للدخول المدرسي، مع استكمال كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية، والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتربصين وعائلاتهم.
كما وجه السيد الوزير إلى تكثيف عمليات تنظيف وتهيئة محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني، ورفع النفايات والقضاء على النقاط السوداء، بما يضمن استقبال التلاميذ والطلبة والمتربصين في بيئة نظيفة، آمنة وملائمة.
عقب ذلك، وبالنسبة لملف تعويض المتضررين من حرائق الغابات، ثمّن السيد الوزير الجهود التي بذلتها السيدات والسادة الولاة والسلطات المحلية في متابعة العملية والتكفل بالمتضررين، مؤكدًا على ضرورة مواصلة التجنّد والتعبئة الميدانية إلى غاية استكمال العملية ومحو كافة آثار الحرائق.
حيث أسدى السيد الوزير بهذا الشأن، تعليمات تقضي بالانتهاء من إرسال المحاضر النهائية الخاصة بعمليات الإحصاء ودراسة الطعون إلى المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، في أجل أقصاه يوم السبت 12 سبتمبر 2026، بما يسمح بمواصلة الإجراءات المتعلقة بالتعويض في الآجال المحددة، مُشدّداً على ضرورة مواصلة العمليات الميدانية الرامية إلى محو آثار الحرائق، وتنظيف وتهيئة المناطق المتضررة، وإزالة المخلفات، وأشغال الصبغ وإعادة الاعتبار للمحيط، مع ضمان المتابعة الميدانية المستمرة إلى غاية استكمال كافة العمليات.
وخلال ذات الاجتماع، تطرّق السيد الوزير للتحضير لموسم الخريف، أين أكّد على ضرورة رفع درجة اليقظة والجاهزية واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة تحسبًا للتقلبات الجوية المحتملة، لاسيما من خلال تطهير شبكات صرف مياه الأمطار، معاينة النقاط السوداء ومعالجتها، تحيين مخططات التدخل، ضمان الجاهزية العملياتية لمختلف المصالح، وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، بما يكفل حماية للأشخاص والممتلكات والتدخل السريع والفعال عند الضرورة.
على ضوء ما تقدّم، منح السيد الوزير الكلمة للسيدات والسادة ولاة الجمهورية الّذين قدموا عروضهم ومداخلاتهم حول الملفات المعروضة، كما تطرقوا، كلٌّ حسب خصوصية ولايته، إلى مختلف الملفات والانشغالات المحلية المطروحة، إلى جانب العمليات والمشاريع الجاري تجسيدها. حيث استمع السيد الوزير بعناية وتابع وتفاعل مع مختلف النقاط المعروضة، مؤكدًا، بعد إسداء التوجيهات اللازمة، على ضرورة الإسراع في معالجة هذه الملفات والتكفل الفعلي بالانشغالات المطروحة.
وفي ختام الاجتماع، جدّد السيد الوزير تأكيده على ضرورة تسريع وتيرة التجسيد وتعزيز المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع والملفات، بما يضمن تكفلاً فعليّاً بانشغالات المواطنين، وترجمة هذه الجهود إلى أثر مباشر وملموس على أرض الواقع.
