أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم، على تدشين منصة للحاويات بميناء مستغانم، وإعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز شطر إضافي منها على مساحة 5 هكتارات، وذلك في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإعادة تنظيم الموانئ الوطنية وتحديد اختصاصاتها.
وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة مدى تنفيذ القرار المتعلق بإعادة تنظيم اختصاصات الموانئ، حيث من المقرر تخصيص ميناء مستغانم لعمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية.
وبالمناسبة، عاين الوزير عمليات نقل ومناولة وتخزين الحاويات على مستوى المنصة التي تم وضعها حيز الخدمة، والتي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ10 هكتارات، إلى جانب الأرضية التابعة لها، قبل أن يعطي إشارة انطلاق أشغال إنجاز شطر إضافي منها بمساحة 5 هكتارات.
كما ترأس السيد سعيود جلسة عمل بحضور مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى ميناء مستغانم، تم خلالها بحث سبل تجسيد التوجه الجديد في تنظيم نشاط الموانئ، وتحسين ظروف معالجة حركة البضائع والحاويات.
إعادة تنظيم اختصاصات الموانئ
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن هذه الزيارة تأتي في إطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات الموانئ على المستوى الوطني.
وأوضح أن ميناء مستغانم سيكون من بين الموانئ التي ستُسند إليها مهمة خدمة المتعاملين العموميين، لا سيما في مجال عمليات الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تشكل بداية لمسار يهدف إلى إعادة توزيع اختصاصات الموانئ عبر مختلف مناطق الوطن.
وأضاف أن فريقًا متخصصًا يعمل على دراسة هذا الملف، بهدف الوصول تدريجيًا إلى توزيع أمثل لاختصاصات الموانئ على المستوى الوطني، شرقًا وغربًا ووسطًا، بما يسمح بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحسين أداء الموانئ الوطنية.
وتأتي هذه العملية في سياق توجه السلطات العمومية نحو تعزيز تنظيم النشاط المينائي ورفع كفاءة مناولة الحاويات، بما يسهم في تحسين انسيابية حركة السلع وتوفير ظروف ملائمة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.
وفي ختام زيارة العمل والتفقد، كان في توديع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والوفد المرافق له كل من والي ولاية وهران، السيد إبراهيم أوشان، ووالي ولاية مستغانم، السيد أحمد بودوح، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية والعسكرية والمنتخبين.
