أكد السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي اليوم (20/10/2016) في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بحماية البيئة و المحيط و كذا الترتيبات المتخذة لجمع النفايات التي تنصب جميعها في تحسين ظروف معيشة المواطن  و الحفاظ على صحته، أن هذا الانشغال كان و لا يزال يحظى باهتمام كبير لدى مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على المستوى المركزي أو المحلي،  سواء تعلق الأمر بعمليات نظافة المحيط المندرجة ضمن ترتيبات نظامية  أو تلك  التي تتطلب إجراءات استعجاليه لمعالجتها.

مضيفا بالقول أن دائرتنا الوزارية ما فتئت تعمل على اتخاذ جملة من الإجراءات و التدابير في العديد من المجالات المرتبطة من قريب أو من بعيد بصحة المواطن و تحسين ظروف معيشته و ذلك من خلال إنشاء مكاتب الصحة البلدية و وضعها تحت سلطة رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

السيد الوزير أكد أيضا أن إقرار المخطط الوطني لتسيير النفايات يندرج ضمن هذه الرؤية المتمثلة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن و حماية الموارد و الحفاظ على الصحة العمومية من خلال فرز و جمع النفايات و نقلها و قد بلغ عدد المخططات البلدية 1257 مخطط اي ما يعادل نسبة تغطية تقدر ب 81.57 % .

و أوضح السيد بدوي على أن عمليات فرز و رسكلة النفايات المنزلية تشكل فرصة لتوفير الثروة و مناصب الشغل ، كما أنها تشكل أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية الرامية الى حماية البيئة و قد أولتها السلطات العمومية أهمية بالغة عن طريق دعمها و مرافقتها للشباب الراغب في مزاولة هذا النشاط من خلال أجهزة الاستثمار الموجهة اليهم.

وفي الأخير، وزير الداخلية و الجماعات المحلية نوّه بالدور الذي يقوم به عمال النظافة لأهميته و الذي تجلى في التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لصالحهم و المتمثلة في إنشاء شعبة خاصة بهم ضمن المرسوم المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الاقليمية تسمى" شعبة النظافة و النقاوة العمومية و البيئة" بحيث أصبح أعوان النظافة السلك الوحيد الذي يكتسب صفة الموظف لا المتعاقد مما يضمن استقراره و استفادته من نظام تعويضي خاص كما يمكنه من الترقية في الرتبة و شغل مناصب عليا ذات طابع وظيفي استحدث خصيصا لتنظيم بعض المهام و تحفيز الأعوان .