رد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين الخميس (24 نوفمبر 2016)  على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة يتعلق بإزالة رقم الولاية من لوحات ترقيم السيارات، قائلا  بأن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن.

ويوضع هذا الرقم حسب السيد الوزير في السنة الأولى من دخول العربة حيز الاستعمال، وهو "رقم لن يتغير" حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها.

وأضاف ان هذا الترقيم يتضمن "6 أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته"، موضحا أن " الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه" في هذه البطاقة الالكترونية التي تحتوي على "شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود".

وبعد أن اوضح أن برنامج وزارته الجاري تنفيذه في مجال الإدارة الالكترونية "قطع أشواطا كبيرة " أشار السيد بدوي إلى أن هذه البطاقات "ستنتج بسواعد جزائرية من خلال الشراكة مابين القطاع العام والخاص".

وأكد السيد بدوي أن عملية صياغة القوانين "لا تخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي أو عرقي او جنسي بل تأتي بصفة عامة ومجردة"  مستشهدا  بالدستور الذي ينص على أن كل المواطنين "سواسية أمام القانون".