وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

 

 الندوة الدولية

»  دعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العمومي «

16 نوفمبر 2019 

 

التوصيات المنبثقة عن الندوة الدولية

 

  • فيما يتعلق بالمنظومة و التنسيق بين الفاعلين:

 

- تشجيع و السهر على وضع منظومة مندمجة للمؤسسات الناشئة تتشكل من كافة الفاعلين أو المتدخلين بمختلف فئاتهم؛

- ترقية دور حاضنات المؤسسات على مستوى هذه المنظومة المندمجة: الجامعات، الحاضنات المتخصصة، الوسطاء المساعدون أو المسهلون، مشاتل المؤسسات الناشئة، الشركات والمتعاملين العموميين، البنوك، مراكز البحث و فضاءات التدريب و العمل التعاوني؛

- وضع إطار تنظيمي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة.

- إنشاء وكالة وطنية مكلفة بتنسيق هذا النظام، و كذا ترقية و مرافقة المؤسسات الناشئة و حاضنات المؤسسات؛

- خلق فضاءات التبادل و التشاور بين مختلف الفاعلين في المنظومة  و تحديد الأطراف الأساسية لهذه المنظومة؛

- تطوير تجربة نقاط الاتصال على مستوى 48 ولاية من أجل ضمان دور المسهل والوسيط بين المؤسسات الناشئة من جهة، و الجماعات المحلية من جهة أخرى؛    

- تعميم حاضنات المؤسساتية لا سيما منها تلك التابعة للجامعات و المؤسسات المحلية؛

- إثراء المنصة الالكترونية للمؤسسات الناشئة التي وضعتها وزارة الداخلية و فتحها أمام حاملي الأفكارالمبتكرة  porteurs d’idées innovantes قصد تمكينهم من تجسيد أفكارهم في شكل مشاريع حقيقية.

- تشجيع المؤسسات الناشئة على التكتل في شكل جمعيات محلية أو وطنية و خلق شبكات تعاون قصد توحيد جهودها.

  • فيما يتعلق بالتمويل و مخطط الأعباء لفائدة المؤسسات الناشئة:

- تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للطلب العمومي عبر تكييف دفتر الشروط الذي يلزم بضرورة اللجوء إلى المناولة مع المؤسسات الناشئة؛

- إعادة تفعيل أحكام المادة 87 من المرسوم الرئاسي  رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتظمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العمومي، عبر إصدار قرار السيد وزير المالية، المبرمج في هذا الشأن بغرض دعم المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة؛

- حث القطاعات الوزارية، الجماعات الإقليمية و المؤسسات الاقتصادية على ترقية الشراكة مع الشركات الناشئة و الشباب حاملي المشاريع المبتكرة؛

- اتخاذ تدابير تحفيزية (جبائية) من أجل حث المتعاملين العموميين و الخواص على اللجوء إلى الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة؛

- إعطاء الطابع الدائم لتعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الموجهة للجماعات المحلية المتعلقة بتخصيص غلاف مالي بعنوان سنة 2020 يوجه لاقتناء حلول ذكية في مجال الخدمة العمومية؛

- تحفيز القطاعات الوزارية على تطوير تطبيقات قابلة للإدماج في بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛

- وضع آلية مركزية لمتابعة المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين الجماعات المحلية و المؤسسات الناشئة؛

- حث الجماعات المحلية على توقيع اتفاقات خبرة مع المؤسسات الناشئة المبتكرة؛

- إطلاق مشروع  » الزبون الأول  »تسمح للمؤسسات الناشئة الحصول على صفقة أولى عبر الطلب العمومي.

- تحيين مدونة برامج الاستثمار العمومي: المخططات البلدية للتنمية، ميزانيات الولاية و البلدية، عبر إدراج الحلول الجديدة المبتكرة.

  • فيما يتعلق بالتكوين و التدريب المتخصص لفائدة المؤسسات الناشئة:

- برمجة إنشاء حاضنات مؤسسات على مستوى وزارة الداخلية الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية وكذا على مستوى الجماعات المحلية لا سيما الولايات، قصد المساعدة على ظهور مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال الخدمات العمومية ذات الأولوية

 (بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، الجباية المحلية، الميزانية المحلية، تسيير النفايات، الإنارة العمومية...)

- تنظيم دورات تكوين و تدريب لفائدة المؤسسات الناشئة و حواضن المؤسسات، حول مواضيع تتعلق بالمرافق العمومية الجوارية، ويجب أن تتم هاته الدورات التكوينية على مستوى الإدارات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي و التجاري المكلفة بتسيير المرفق العمومي من أجل ضمان تطوير حلول مناسبة؛

- إحياء دور حواضن المؤسسات في مجال التكوين و مرافقة المؤسسات الناشئة؛

- استحداث مسابقة وطنية سنوية " أفضل مؤسسة ناشئة" بغرض تشجيع الابتكار في الحلول الذكية بهدف تحسين وعصرنة المرافق العمومية الجوارية.

  • فيما يتعلق بالتعاون الدولي و التبادل:

- تثمين و الاستفادة من خبرات النخبة المهاجرة و الجالية في الخارج في مجال مرافقة و تطوير المؤسسات الناشئة؛

- إدراج محور  »المؤسسات الناشئة و الابتكار « من اتفاقيات و بروتوكولات التعاون الثنائي و المشترك   (الاتحاد الأوروبي، اتحاد الإفريقي، اتحاد دول المغرب العربي)؛   

- إدراج محور  »ترقية المؤسسات الناشئة« ضمن اتفاقيات التعاون اللامركزي؛

- تشجيع و دعم إقامة علاقات تعاون بين المؤسسات الناشئة الجزائرية و نظيراتها الأجنبية؛

- استحداث مسابقة سنوية تحت مسمى » المؤسسة الناشئة للسنة «موجهة للمؤسسات الناشئة الإفريقية بغرض تعزيز التبادل بين الدول الإفريقية و الترويج لصورة المؤسسات الناشئة الجزائرية.