1-الديباجة

إن هذا اللقاء "الحكومة /الولاة"، الذي تم تنظيمه حول ترقية الاقتصاد الوطني و التنمية  المحلية، يندرج في سياق خاصيتسمباستكمال الإصلاحات المؤسساتية، والشروع في إصلاحات هيكلية على جميع المستويات من قبل السيد رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة، بهدف تأسيس قاعدة صلبة " لجزائر جديدة".

من هذا المنظور، تهدف الإصلاحات التي تمتمباشرتها إلى إضفاء زخم جديد، ومنح ديناميكية أكبر للتسيير المحلي في سياق جديد للانتعاش الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين (قانون الاستثمار، تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة، رفع العراقيل التي تحول دون الاستثمار ، إطار جديد للعقار  الاقتصادي، توحيد أجهزة التشغيل،...)

في هذا السياق الاقتصادي الذي تميز بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من جهة، وتخفيض التمويل العمومي من جهة أخرى، يجب على الوالي بصفته ممثلا للدولة ومفوضا للحكومة أن يعمل الآن كمسهل و مرافق و محفز  ومحرك لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

من هذا المنطلق، يتعين على الولاة إضفاء نظرة جديدة من أجل تثمين الإمكانيات المحلية وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، لتمكينها من التخطيط لمستقبل مزدهر للأقاليم بصفتهم مسؤولين عنها، من خلال إعداد استراتيجيات استشرافية للتنمية المستدامة.

خلال الاجتماعات الأخيرة للحكومة مع الولاة، ذكر السيد رئيس الجمهورية بالمسؤولية التي تقع على عاتق ولاة الجمهورية، للتكفل بانشغالات المواطن وتكثيف الجهود على المستوى الجواري لمتابعة وضعية مشاريع التنمية المحلية وتحسين أداء المرفق العمومي وإعادة بعث المشاريع الاقتصادية.

تمت متابعة التوجيهات من خلال التدابير القانونية والتنظيمية والعملياتية الضرورية من أجل تعزيز الدور الفعال للولاة ومنحهم الأدوات الضرورية التي تمكنهم من الاستجابة لكافة انشغالات المواطنين وترقية الإقليم التابع لهم.

في هذا السياق، يجب أن يكون هذا الاجتماع فضاء واسعا للاستشارة والتشاور حول الدور المشترك للولاة في الحركية الجديدة من أجل تنمية اقتصادية محلية ذات رؤية شاملة،من أجل الاستجابة المنصفة لمتطلبات السكان وإرساء معالم التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية المحلية.

يشكل هذا الاجتماع سانحة  للتركيز على توضيح دور الجماعات المحلية في عمليات الإصلاحات المتخذة على ضوء القانون الجديد للاستثمار ومشروع إعادة صياغة قانوني البلدية والولاية وكذا إعادة النظر في طرق تمويل الجباية المحلية التي تشكل مصدر تمويل نشاط الجماعات الإقليمية.

2-التذكير بالتدابير الاساسية المتخذة من أجل ترقية الاقتصاد الوطني و التنمية المحلية 

تعهد السيد رئيس الجمهورية بعدة التزامات مرفوقة بتوجيهات مقدمة للحكومة والسلطات المحلية بمناسبة مجالس الوزراء من أجل ترقية الاقتصاد المحلي والتنمية المحلية، خاصة:

أ- التنمية المحلية وتعزيز دور الولاة:

  1. مراجعة قانوني البلدية والولاية من أجل تصور رؤية متناسقة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية، وإعادة صياغة أداة التخطيط الاستراتيجي، دعم اللامركزية، التضامن والتعاون بين الجماعات، الحوكمة المحلية، الديمقراطية التشاركية، التسيير الميزانياتي والمالي بالإضافة إلى تهيئة وجاذبية الإقليم.
  2. إعادة تنظيم المجالس التنفيذية الولائية التي أصبحت تمنح صلاحيات أوسع للولاة من أجل ضمان التنسيق في أعلى مستوى بين الوزراء والسلطات المحلية لخدمة مصالح المواطن، مما يسمح لهم بالتسيير الفعال لجزء كبير من الشؤون العامة في إطار عدم التركيز المتناسق.

ب- ترقية الاستثمار و خلق مناصب الشغل

  1. إصدار القانون الجديد حول الاستثمار، بتاريخ 24 يوليو 2022، ما سمح بخلق استقرار و ديمومة الإطار التشريعي و التنظيمي المنظم للاستثمار بعيدا عن الاختناقات و البيروقراطية، التي طالما تميز بها الاستثمار في الجزائر إلى غاية يومنا هذا ، لاسيما من خلال تحديد متدخلين اثنين في عملية الاستثمار: المجلس الوطني للاستثمار و الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار و فروعها.
  2. الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة القيود التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتوقفة وتحريرها من ثقل البيروقراطية بإصدار تراخيص الاستغلال و بدء الإنتاج. وقد أدى ذلك، في فترة و جيزة للغاية ، إلى بدء استغلال العديد من المشاريع الاستثمارية التي سمحت بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل.
  3. إعادة صياغة أجهزة تسيير العقار الاقتصادي لاسيما من خلال:
  • مراجعة النظام المتعلق بالعقار الموجه للاستثمار و إسناد كل من عملية ( منح و تسيير و تهيئة و إنشاء المناطق) لأجهزة متخصصة.
  • وضع نظام لاسترجاع الأراضي الممنوحة و الموجهة لمشاريع الاستثمار، غير المستغلة أو الموجهة لأغراض أخرى.
  • إنشاء أرضية رقمية للمستثمر تحتوي خاصة على البيانات حول العقار المتاح.
  • متابعة إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة موزعة عبر التراب الوطني ، لاسيما على مستوى الهضاب العليا و الجنوب.
  • تشجيع للمؤسسات المصغرة و الناشئة عن طريق تهيئة مناطق النشاط المصغرة الأكثر تكيفا لتنمية الأقاليم و هذالصغرحجمها. و في هذا الإطار، تم إطلاق برنامج لتهيئة 143 منطقة نشاط مصغرة و التي تم تبليغها للولايات شهر أفريل 2022 بغلاف مالي مقدر بـ 14.7 مليار دينار.
  • توحيد أجهزة دعم خلق المؤسسات المصغرة و الناشئة(( ANADE, ANGEMو وضعها تحت وصاية واحدة لأجهزة خلقالمؤسسات المصغرة و الناشئة. إنشاء صندوق تمويل المؤسسات الناشئة و تكييف نظام العمل للشغل بالجنوب.
  • متابعة برامج الاستثمار العمومي الممولة عن طريق ميزانية الدولة و التي سمحت بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين و وضع الهياكل القاعدية و التي تشكل قاعدة لبعث اقتصاد محلي.

3-التحديات و الرهانات

أ. ترقية الاستثمار وخلق مناصب الشغل:

يجب حشد كل العوامل التي من شأنها خلق الثروة على المستوى المحلي، لتمكين الجماعات المحلية من الاضطلاعبالدور الاقتصادي الجديد الموكل لها، عن طريق:

  • تنشيطالاستثمار و تفعيل الأنشطة المحفزة لخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات التي تخلق فرص العمل و تدفع بالنمو الاقتصادي ،مثل الزراعة و الصناعة و ا لتكنولوجيا الرقمية و السياحة و الحرف، و كذا تعزيز تنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة،
  • مواصلة رفع القيود والعراقيل التي تواجه مختلف المشاريع الاستثمارية، بهدف إعطاء دفعة نوعية لعملية الإنتاج وخلق الثروة؛
  • ترقية مناطق النشاط المصغرة ومناطق النشاط، كآلية لتنمية الاستثمار،
  • تكثيف دعم دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسساتالناشئة  فيالنظام البيئي للتنمية المحلية؛
  • وضع أدوات تهيئة الإقليم والعمران في خدمة التنمية الاقتصادية المحلية؛
  • تنشيط الاستثمار الاقتصادي المحلي حول تثمين الموارد المحلية غير المستغلة؛
  • خلق تظافر بين الفاعلين.

ب. التنمية المحلية:

- تقليص التفاوتات الإقليميةمابين الولايات، عن طريق تبني مقاربة شاملة ومدمجة تهدف إلى التدخل الفوري والفعال على مستوى المناطق الأكثر هشاشة، ووضع برامج مندمجة ذات بعد اجتماعي، ثقافي واقتصادي، بالتشاور مع المواطنين  بصفتهم المعنيين الأساسيين.

- إنعاش مسار التنمية المحلية عن طريق اقتراح حلول لمختلف الاختلالات وجعلها محرك أساسي للتنميةالقائمة على الحوكمة؛

- إصلاح الجباية المحلية ووضع ميكانيزمات جديدة ومبتكرة لتمويل التنمية المحلية؛

ج- الحوكمة المحلية وتعزيز صلاحيات الوالي:

  • ضمان التناسق والتوافقعند تنفيذ السياسات و البرامج ومشاريع التنمية على مستوى الولايات؛
  • الإشراف على أنشطة المصالح غير الممركزة للدولة، مع ضمان تناسق وتضافر الجهود.
  • تحسين الحوكمة الإقليمية المحلية ، وتخفيف الأعباء البيروقراطية عليها من أجل أفضل فعالية للعمل العمومي.

4-المحاور الرئيسية للقاء

  • الورشة الأولى:  الوالي ركيزة مسار التنمية الاقتصادية المحلية
  • الورشة الثانية:إطار مستحدث لبعث الاستثمار،أي دور للجماعات المحلية؟
  • الورشة الثالثة:الإصلاحات المالية والجبائية المحلية من أجل تنمية محلية مدعمة  

 5- برنامج اللقاء 

اليوم الأول: السبت 24 سبتمبر 2022.

قصر الأمم–نادي الصنوبر

الفترة الصباحية:

9سا30 د - 11سا30 د : استقبال واعتماد المشاركين،

14سا00 د : الافتتاح الرسمي لأشغال اللقاء:

  • 14سا00 د: الاستماع لآيات من الذكر الحكيم؛
  • 14سا10 د : النشيد الوطني؛
  • 14سا15 د : المداخلة الافتتاحية للسيد وزير الداخلية والجماعات المحليةوالتهيئة العمرانية؛
  • 14سا30 د : خطابرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون .

15سا30 د: مداخلات السادة الوزراء (06 دقائق)

  • 15سا30 د –15سا36 د : مداخلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد؛
  • 15سا36 د–15سا42 د: مداخلة وزير المالية، السيد ابراهيم جمال كسالي؛
  • 15سا42 د– 15سا48 د:مداخلة وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار؛
  • 15سا48 د–16سا04 د : مداخلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد محمد عبد الحفيظ هني؛
  • 16سا04 د –16سا10 د:مداخلة وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي. يوسف شرفة
  • 16سا10 د –16سا16 د :مداخلة وزير المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد ياسين المهدي وليد.

16سا30 د –17 سا00 د :  استراحة

الفترة المسائية:

16سا30د : تنصيب الورشات.

الورشة الأولى: الوالي ركيزة مسار التنمية الاقتصادية المحلية.

الورشة الثانية: إطار مستحدث لبعث الاستثمار، ما هو دور الجماعات المحلية؟

الورشة الثالثة: الإصلاحات المالية والجبائية المحلية من أجل تنمية محلية مدعمة. 

20 سا 00 د :  وجبة العشاء

اليوم الثاني: الأحد 25 سبتمبر 2022

قصر الأمم–نادي الصنوبر

  • 08 سا 00 د –12سا 00 د : استكمال أشغال الورشات
  • 12سا 00 د – 14 سا 00 د : وجبة الغداء
  • 14 سا 00 د –17سا 00 د : استكمال تقارير الورشات

الاختتام الرسمي للقاء.

  • 17سا 30 د –18سا 30 د : قراءة التوصيات المنبثقة من أشغال الورشات؛
  • 18سا 30د :المداخلة الختامية للسيد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
  • 19سا 30د : وجبه العشاء

6-دليل الورشات

7-المداخلات

-كلمة السيد رئيس الجمهورية 

-الكلمة الافتتاحية للسيد ابراهيم مرّاد، وزير الداخلية  و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بمناسبة لقاء  الحكومة مع الولاة

-مداخلة السيد ابراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمناسبة أشغال الحكومة مع الولاة

-كلمة السيد الوزير الأول بمناسبة اختتام اللقاء 

8- وثائق و دعائم 

-المذكرة التأطيرية 

-الورشة الأولى

-الورشة الثانية

-الورشة الثالثة 

8-التوصيات

*توصيات الورشة الأولى

*توصيات الورشة الثانية

*توصيات الورشة الثالثة

9-التغطية الاعلامية 

*التغطية الاعلامية لليوم الأول من الأشغال 

*التغطية الاعلامية لاختتام الللقاء

10-معرض الصور والفيديو 

 

 

DSC_4287
DSC_4289
DSC_4290
DSC_4293
DSC_4298
DSC_4306
DSC_4313
DSC_4323
DSC_4334
DSC_4339
DSC_4342
DSC_4344
DSC_4345
DSC_4351
DSC_4354
DSC_4371
DSC_4372
DSC_4381
DSC_4382
DSC_4383
DSC_4391
DSC_4393
DSC_4408
DSC_4416
DSC_4421
DSC_4422
DSC_4424
DSC_4426
DSC_4427
DSC_4428
DSC_4429
DSC_4432
DSC_4436
DSC_4437
DSC_4439
DSC_4440
DSC_4442
DSC_4448
DSC_4449
DSC_4451
DSC_4452
DSC_4453
DSC_4456
DSC_4458
DSC_4459
DSC_4460
DSC_4461
DSC_4463
DSC_4464
 
DSC_5193
DSC_5196
DSC_5221
DSC_5223
DSC_5233
DSC_5246
DSC_5305

 

 
 
 

end faq