أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي يوم الخميس 22 سبتمبر 2016،  أن وزارة الداخلية  تعكف على اتخاذ جملة من التدابير لإضفاء نجاعة أكبر على نشاط الجماعة المحلية، وذلك من خلال إعادة هيكلة إدارتها و تثمين دور العنصر البشري، لاسيما فئة المسيرين الشاغلين لمناصب الوظائف العليا على مستوى الجماعات المحلية.

و في هذا الصدد، أعلن معالي وزير الداخلية فيرده على السؤال الشفوي بالمجلس الشعبي الوطني عن استحداث هياكل تنظيمية مرنة متكيفة مع أهداف انعاش الاقتصاد المحلي.

كما أشار السيد الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتثمين عنصرها البشري و الرقي بمستوى الخدمة العمومية المحلية، والتي مست بالأساس القوانين الأساسية لمستخدمي الجماعات المحلية و المقدر عددهم ب350 الف موظف و عون، مؤكدا أن هذه الأخيرة أعدت وفق نظرة شاملة لإصلاح هيكلة مستخدمي الجماعات المحلية بالشكل الذي يضمن لهم مسارا مهنيا محفزا من جهة  والتكفل من جهة أخرى بخصوصية، تشعب واتساع مجالات الجماعات المحلية.

وفي هذا السياق أبرز وزير الداخلية و الجماعات المحلية أنه تم إدراج 72 رتبة جديدة موزعة  على 8 شعب متخصصة للتكفل بالمهام الحيوية، مشيرا إلى استحداث أسلاك جديدة كمهندسي التسيير التقني والحضري ومفتشي النظافة والبيئة و مستشاري النشاط الثقافي والرياضي، وكذا استحداث 19 منصب عالي ذي طابع وظيفي، ناهيك عن الاهتمام الخاص بتحسين اداء المرافق المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن عبر استحداث مناصب  شغل متخصصة لأعوان الشبابيك و الموظفين.