طباعة
المجموعة الأم: البيانات
المجموعة: بيانات / تصريحات
الزيارات: 2433

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين بدوي اليوم الثلاثاء(20/12/2016) بالجزائر العاصمة ان الدولة تسعى الى "تحقيق قفزة نوعية من أجل مشاركة فعلية للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة"، موضحا في كلمة ألقاها خلال إختتام الدورة التكوينية للمرأة المنتخبة الذي أقيم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية بالجزائر، أن هذا العمل يدخل في إطار "حرص الدولة الدائم والداعم لتنمية مستدامة عمادها المورد البشري الكفء، و "ترقية الحقوق السياسية للمرأة التي تعتبر مبدأ دستوريا من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة".

كما ذكر السيد بدوي بمكتسبات المرأة في مجال ترقية حقوقها السياسية خلال العشرية الأخيرة، مشيرا الى انه "ما كان لتكون وتجسد فعليا, لولا توفر إرادة سياسية صادقة لفخامة رئيس الجمهورية الذي لم يدخر جهدا في وضع المرأة في المكانة التي تليق بها".

وبعد أن اكد الوزير على "عزم الدولة على الرفع من مستوى مشاركة المرأة في العمل والنضال السياسي" خاصة والجزائر مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في 2017 , ذكر بأن "الجزائر توجد في مرتبة مريحة، تتوسط دول عريقة في مجال الديمقراطية والمساواة في إتاحة نفس الفرص أمام الجنسين خاصة على صعيد العمل السياسي".

و في هذا المنظور ذكر الوزير المشاركين "بتبني نظام الحصص الإجباري الفعلي في القوائم الانتخابية" الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة,  معتبرا القانون العضوي رقم 12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة "قفزة نوعية" في مجال الممارسة الديمقراطية في الجزائر، والمتمثلة في دخول 4.119 مرأة المجالس الشعبية البلدية أي بنسبة 16,56%, و595 مرأة المجالس الشعبية الولائية أي بنسبة 29,69%.

ومن جهته أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر ان هذه المبادرة "تهدف أساسا الى تعزيز قدرات منتخابات المجالس البلدية و الولائية ,في سياق الاصلاحات الجريئة التي باشرتها الجزائر من أجل مشاركة فعلية و فعالية للمنتخبات المحليات", مشيرا الى ان "الإصلاحات الدستورية و التشريعية مكنت من رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و وضعت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا في هذا المجال".

للإشارة، فقد تم الانطلاق في هذه الدورات التكوينية التي استفادت منها 1193 منتخبة بداية من 14 سبتمبر 2015 وشملت 12 ولاية, وتمحورت حول اللامركزية, و أنماط تسيير المرفق العمومي المحلي, تقنيات الاتصال وتسيير الأزمات, الديمقراطية التشاركية وتطوير الشراكة بين الجماعات المحلية والجمعيات.

 

PNUD 3
PNUD 4