خلال نزوله ضيفا في حصة "حوار الساعة"  الأحد 26 فيفري 2017، أجاب السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية على جملة من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم  04 ماي 2017.

في بداية مداخلته، لم يفوتوزير الداخلية و الجماعات المحلية الفرصة للتذكير بالتقدمات الكبيرة المحققة في مجال الديمقراطية في الجزائر في ظل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية ، و هذا منذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية إلىغاية اعتماد الدستور الجديد الذي يكرس مجمل المبادئ الديمقراطية و قيم الجمهورية.

و بخصوص التشريعيات المقبلة، دعا السيد الوزير المواطنين إلى مشاركة قوية خلال الانتخابات التشريعية القادمة واصفا إياها بالمنعطف في تاريخ الجزائر، كونها الأولى بعد اعتماد الدستور الجديد،  الضامن لشفافية الاستحقاقاتو حيادالإدارة.

كما أكد أن الإدارة ستضع بين أيدي الشركاء السياسيين القائمة الانتخابية كما هو منصوص عليه في القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي. في هذا السياق أعلن السيد الوزير انه في إطار الضمانات الخاصة بشفافية الانتخابات المقبلة، ستمكن  الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات من  الاطلاع على مجمل  القوائم الانتخابية الموجودة على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التي تم تحيينها  بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة التي آتت بميزاتها الخاصة في مجال الدقة و الوضوح.

فيما يخص التحضيرات المادية  المتعلقة بالموعد الانتخابي، أكد السيد الوزير على التعبئة التامة لقطاعه الذي يتيح كل الوسائل البشرية و المادية لإنجاح هذا الحدث.

فضلا عن ذلك، أشار السيد الوزير إلى النتائج المشجعة المسجلة خلال فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، و هو ما يدل على الأهمية التي يوليها المواطنين لهذه الانتخابات و كذا جاهزيتهم لرفع التحديات الديمقراطية و الأمنية التي تواجه الجزائريين،  كما ألح على الجو المتميز الذي جرت فيه عملية المراجعة الاستثنائية، و التطور الملحوظ في اتمامها بفضل استخدام  نتائج العصرنة التي ينتهجها القطاع، حيث تم الانتقال هذه السنةإلى مراجعة رقمية  للقوائم من خلال الاستفادة من تقاطع مختلف السجلات الرقمية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  و ما تمنحه من فعالية،  دقة في المعلومات، و سرعة في التنفيذ.

1
2
3
5