حل السيد صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمجلس الأمة من أجل عرض مشروع ترقية 10 مقاطعات إدارية بجنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحيات أمام اللجنة القانونية.  

خلال مداخلته بالمناسبة، أكد السيد الوزير بأن إنشاء هاته الولايات الجديدة نابع من قناعة راسخة لدى السلطات العمومية بأن تنمية الجنوب هي من أهم التحديات الراهنة لتنمية أقاليمنا ككل حيث أن إنشاء ولايات جديدة سيعزز من قدراتها لتحقيق التنمية خاصة وأنها تزخر  بمقدرات عديدة إلى جانب الثروة الطاقوية  لا سيما في مجال الفلاحة والسياحة.

وفي نفس السياق عاد السيد الوزير  إلى إيجابيات إنشاء المقاطعات الإدارية التي اعتبرها تجربة إيجابية لا سيما فيما يخص تحقيق مكتسبات في مجال المرافق الإدارية والتهيئة العمرانية لهذه المدن، ليعرج بعدها على الغاية من ترقيتها إلى ولايات كاملة الصلاحيات على غرار تجسيد الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية من خلال إشراك الساكنة في تحديد أولويات التنمية والعمل على تجسيدها مع السلطات العمومية عبر المجالس المنتخبة الجديدة هذا إلى جانب شأنه تعزيز أمن البلاد باعتبار أن كل هاته الولايات الجديدة حدودية من خلال كبح جماح الهجرة غير الشرعية بتأهيلها لتكون  مراكز إشعاع اقتصادي للتفتح على دول الجوار.

ليختم في الأخير بالتطرق إلى التدابير والإجراءات العملية  لتجسيد هذا التقسيم الإداري الجديد مذكرا  بأن أعباء إنشائها لا تقارن بالفوائد التي ستعود بها على البلاد خاصة في هذه المرحلة الحاسمة  ليكشف عن تنصيب لجنة وطنية تضم 6 قطاعات وزارية لتجسيد هذا التقسيم الإداري يترأسها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية .