طباعة
المجموعة: إجتماع الحكومة مع الولاة
الزيارات: 6549

إن اجتماع الحكومة مع الولاة المنعقد في 25 يونيو سنة 2006 برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، قد شكل محطة هامة في مسار تقييم عمل الدولة والجماعات المحلية.

 ولقد ارتكز على المحاور الآتية:

 وسمح الاجتماع بتعزيز إستراتيجية التنمية المحلية عبر إدماجها ضمن رؤية أشمل للتنمية المستدامة.

 وكان هذا التقييم يرمي إلى بلوغ هدف أساسي يتمثل في إخراج سياسة التنمية المحلية من دائرة نقائصها وتكييف تراتيبها لخدمة آليات مناسبة أكثر وتندرج ضمن مسار تشاركي، وذلك في سبيل البحث عن حسن الأداء والجودة في المرفق العام.

إن هذه المقاربة التي أكدها فخامة السيد رئيس الجمهورية في خطابه، ترمي إلى إزالة العراقيل التي تحول دون تنفيذ مشاريع التنمية، وإلى تزويد الجماعات الإقليمية بأدوات التسيير وبالوسائل ذات الطابع التنظيمي والبشري والمالي والمادي الضرورية للتكفل الفعال بالتنمية المحلية بما يسمح لها بتلبية تطلعات المواطنين.

ولقد أبزرت أشغال الندوة الكثير من الانشغالات المتصلة بتوضيح صلاحيات الجماعات الإقليمية ومجال تدخلها، وتحديد أحسن لإستراتيجيات التنمية المحلية وآليات تنفيذها، وتحسين التسيير الحضري، وتكييف المرافق العمومية الجوارية، وتشجيع الاستثمار، وتفعيل أجهزة دعم التشغيل.

 كما ركز المشاركون بصورة خاصة على ضرورة مواكبة هذه المساعي بعصرنة الإدارة من خلال منظومتيها في مجال التسيير والإعلام، وتعبئة المورد البشري الكافي والمؤهل، وتحسين أداءات متعاملي التنمية المحلية.

 أما اجتماع الحكومة والولاة المنعقد في شهر ديسمبر سنة 2006 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فقد تمحور أساسا على مدى تطبيق التوصيات والقرارات المتخذة في اجتماع الحكومة والولاة السابق، الذي عقد في 25 يونيو سنة 2006.

لقد سلطت المعاينات المنبثقة عن اجتماع الحكومة والولاة السابق، المنعقد في 25 يونيو سنة 2006، الضوء على مجموعة العراقيل التي تعمل على تباطؤ وتيرة إنجاز البرنامج، كما خلص الاجتماع إلى استخلاص التدابير التصحيحية الرامية إلى تفعيل البرنامج. كما كان هذا البرنامج يستهدف تدعيم المبادرات التي سبق اتخاذها، على ضوء نتائجها المحققة في الميدان واستكمال هذا المسعى النبيل بمبادرات جديدة، طموحة ومبتكرة أكثر، وذلك في سبيل تحقيق هدفين؛ وهما تنفيذ البرنامج في ظل أفضل الظروف من حيث الأجل والكلفة والجودة، والعمل إضافة إلى ذلك على إبراز أشكال جديدة من الإدارة المحلية، المستحدِثة للتآزر والمعبِّئة للطاقات والمدِرّة لمغانم الفعالية.

 وعكفت الجماعات المحلية التي يقع على عاتقها جزء كبير من جهد التنمية، على تلبية الحاجات الجماعية. كما اعتمدت السلطات العمومية فعلا وقامت بتنفيذ سياسة تنمية تتطلب مشاركتها الكاملة. ويمكن الوقوف في الوقت الحاضر على حجم هذا العمل في مجال دعم التنمية بصورة واضحة جدا من خلال تطور مختلف برامج التنمية الموجهة، في أغلبها، إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين.

 ولقد أعدت الحكومة والولاة حصيلة مفصلة للأعمال، ولا سيما فيما يخص برامج التنمية المحلية، والعقار الاقتصادي، وتسيير المدن والتحسين الحضري، ومدى تطبيق النصوص المتضمنة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. كما تناول الاجتماع موضوع الأعمال المتصلة بانطلاق مشاريع الطريق السيار شرق - غرب والسكة الحديدية وإعادة تفعيل المناطق الريفية، والطريقة الجديدة في عرض ميزانية الدولة.

 وعملا على رفع مستوى الجهد المكثف للاستثمار الذي تبذله الدولة، بعنوان البرنامج التكميلي لدعم التنمية، ودعم وسائل الإنجاز، بواسطة أجهزة مالية وتقنية وتسييرية ملائمة، فقد حددت أشغال هذا الاجتماع الأهداف الآتية:

   استخلاص عناصر التشخيص المناسبة انطلاقا من تحليل موضوعي لظروف تنفيذ البرنامج، منذ تصميمه إلى غاية تنفيذه،

   اقتراح التدابير العملية، على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين، لتحسين هذه الظروف لكي تترتب على البرنامج الآثارُ الاجتماعيةُ والاقتصاديةُ والبنيويةُ التحتيةُ المرجوةُ وبلوغُ الأهداف المحددة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية،

اعتماد مسعى التنفيذ الأمثل لبرنامج دعم النهوض بالريف (الامتلاك على المستوى المحلي للمبادئ والأسس والمقاربات المنهجية، والوسائل والأدوات، والمسائل المتعلقة بمجموع التدابير الداعمة لتنفيذ برنامج دعم النهوض بالريف، عبر كامل مراحل إنجازه: منذ المرحلة النموذجية إلى مرحلة الحصيلة، ومن ثم إلى مرحلة تعميم برنامج 2009-2013.