طباعة
المجموعة: ملفات
Also available:  FR 
الزيارات: 13960

1-موعد تشاور مركزي –محلي بامتياز في خدمة الجماعات المحلية 

لقد عكفت الدولة الجزائرية في ظل سياسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، على إرساء ثقافة تبادل الأفكار ، التشاور، التنسيق و المتابعة بين أعضاء الحكومة والولاة باشراك عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين الاجتماعيين و الخبراء، في مختلف القضايا التي تخص الشأن العام ، وفي تناول المشاكل والحلول على المستويين الأفقي والقطاعي على حد سواء، وقد خصت هذا المنحى بكثير من الدراسة والتمحيص ، من أجل إحكام  تدبير المساعي التنموية ووضعها في إطارها الأمثل ، ومن هذا المنطلق يعتبر اجتماع الحكومة مع الولاة تقليدا حافظت الدولة على عقده وأولته بالغ العناية   في سبيل تعزيز المسار  الديمقراطي في بلادنا، وتعبيرا عن حرصها على إقحام و إشراك كافة الأطراف المعنية  بتجسيد المقاربة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية الشاملة المستدامة .

شكل لقاء ماي 2002 اول اجتماع لولاة الجمهورية  نوقش خلاله تحضيرات  الانتخابات التشريعية لـ 30 ماي  من تلك السنة  كما شكل فرصة ناسبة تشخيص لوضعية البلاد السوسيواقتصادية حينها و برنامج دعم  الانعاش الاقتصادي  و هو ما اعتبر مبادرة  حميدة  شكلت فيما بعد  تقليدا عكفت الحكومة على اتباعه  بصفة دورية بعد  ذلك قصد استغلال هذا الفضاء التشاوري لمناقشة الخطط التنموية وتبيّن مواطن الاختلال والعجز فيها.

07 من أفريل 2005 كان تاريخ الدورة الثانية  للقاء الحكومة مع الولاة الذي ترأسه  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، والذي أولاه الرعاية بغرض تفعيل استراتيجية تنموية تتوخى توطيد أركان المجتمع، وتحقق نموا اقتصاديا مواكبا للتقدم ومتسابقا  معه.

سنة 2006 كانت هي الأخرى سانحة لتنظيم دورتين اجتمع خلالهما رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بولاة الجمهورية ، أما الأولى المنعقدة في جوان 2006 شكلت إطارا شاملا لمسعاه قي ترقية المناطق المحرومة والتخفيف من الفوارق بين مختلف الفئات ، وإيلاء كامل  العناية لتوفير مناصب الشغل للشباب . هذا وقد كانت دورة ديسمبر 2006 فرصة أكد من خلالها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، على أن تطبيق سائر البرامج بحذافيرها يقتضي تعبئة كافة  الطاقات وتوافق التوجهات الوطنية الكبرى مع البرامج المحلية والقطاعية وضم جهود الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على أفضل وجه .

لطالما كان الشباب عنصرا فعالا في المجتمع ، ومحورا رئيسا في صياغة الخطط والبرامج لذلك كانت الدورة الرابعة في أكتوبر 2007 فضاءا لطرح انشغالات ، طموحات واحتياجات الشباب التي لا طالما حرصت الدولة على إدراجها ضمن الأولويات الوطنية الملحة،حتى تزرع الثقة في مستقبل أبنائها وتعزز الروح الوطنية ومعالم الهوية والأبعاد الثقافية لديهم .

سنة 2011  اتخذ موضوع العلاقة بين الإدارة والمواطن منطلقا للنقاش والتباحث بين مختلف الأطراف من أجل إعادة النظر في السبل والوسائل الكفيلة بالتوصل إلى تطوير محسوس لهذه العلاقة سواء بتأهيل وتعزيز نوعية تدخل الإدارة المحلية أو بتخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية .

بداية من دورة جوان2013 ، اوت 2015 ونوفمبر 2016 تمت فعاليات اجتماع لقاء الحكومة بالولاة بإشراف السيد  الوزير الأول، وقد كانت هذه اللقاءات الثلاثة الأخيرة مسعى حكومي لإرساء الشفافية على مختلف الخطط والقرارات بالنظر للظروف الاقتصادية التي عاشتها وتعيشها الدولة و فرصة لمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة وسديدة في الوقت ذاته من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة جديرة بأن تكون هي الدرع للظفر بالحلول الناجعة يما يخدم تطلعات المواطنين عبر ربوع الوطن..

2-مقتطفات من خطابات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة لقاءات الحكومة/الولاة

*"والخيارات الأساسية التي سبق لي مرارا أن استفضت في تناولها بالإيضاح والتي أرسينا سويا أسسها خلال ما فرط بيننا من لقاءات تمحورت حول استراتيجية تنموية تتوخى توطيد أركان مجتمعنا، وإدماج كافة مكوناته، وتحقيق نمو اقتصادي مواكب للتقدم ومتساوق  معه.وكان لا مناص لهذه الاختيارات من إفراد مكانة خاصة للتنمية المحلية الجوارية الموضوعة في خدمة اكثر المناطق معاناة من التأخر من حيث التنمية البشرية واشدها تضررا من مخلفات المأساة الوطنية".

*"إن الأولويات الرئيسية التي ينبغي أن ينصب عليها مسعانا في إطار المقاربة العقلانية التي اعتمدناها ينبغي أن تمكننا في المقام الأول من ترقية المناطق المحرومة والتخفيف من الفوارق، ومن تنمية العالم الريفي، ومكافحة الفقر والتهميش، و إشراك المرأة في التنمية، و إعادة تأهيل مواردنا البشرية، بل وفوق ذلك من إيلاء كامل  عنايتنا لتوفير مناصب الشغل لشبيبتنا وإدماجها في المسار الإنتاجي".

*"إن الجماعات المحلية - كما تعلمون - هي في الخط الأمامي من جبهة تلبية الحاجيات الجماعية وعليها يقع في نهاية المطاف القسط الأكبر من مجهودنا التنموي.وقد تبنت السلطات العمومية على امتداد هذه السنوات وطبقت سياسة تنموية تشرك الجماعات المحلية إشراكا وثيقا. ويمكن لمس مفعول عمل دعم التنمية هذا اليوم  على أوسع نطاق في صيرورة مختلف البرامج التنموية الموجهة غالبا لتحسين ظروف معيشة  الساكنة".

*"ويجب على الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية أن تسهم من جهتها إسهاما اكثر فعالية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. ومن المحبذ بهذا الشأن أن تضطلع الولايات والبلديات التي يتعين عليها السعي في سبيل تعزيز الديمقراطية  ودعم اللامركزية وتوسيع عملية فك التمركز الإداري من المحبذ أن تضطلع بدور اكثر فعالية في تحريك التنمية والاستعمال السديد للموارد البشرية وللإمكانيات والثروات في برامج تعود بالخير والمنفعة، وتؤثر إيجابيا على الحياة المحلية".

*"في سبيل هذه الغاية، سنظل نحض المنتخبين المحليين على المزيد من الحضور  والإصغاء على نحو افضل للمواطنين بحيث يصبحون حقا وصدقا المصدر الذي تستقى منه  المقترحات المتعلقة بالمناهج والمشاريع التي تتيح التكفل بالصعوبات التي يواجهها  السكان وتكفل متابعة إنجاز المشاريع".

*"إن الدولة و الجماعات الــمحلية مطالبة بالتمعن في سياستها تجاه الشباب و لا سيما فيما يتعلق بإشراكه في جهدنا الجماعيإن الشباب و مستقبله يجب أن يكونا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في صلب الـمساعي والنشاطات العمومية".

*"ذلك أنه يـنبغي للشاب أن يبرز كطرف فاعل في الـمجتمع عبر ما يمنحه له من فرص الــمبادرة  وعبر ترقية الحياة الجمعوية التي تعد البوتقة الحقيقية للــمواطنة. من هذا الــمنطلق، يتعيـن على الدولة أن تبادر إلى تقويم السياسات الــموجهة للشبيبة تقويما صارما لا محاباة فيه، لا سيما في مجال التشغيل، و أن تدخل التصويبات اللازمة على الآليات الـقائمة حاليا"

*"إنني، أدعو الشباب إلى تنظيم نفسه. إنه سيستفيد، في هذا الـمنظور، من دعم السلطات دعما كاملا و سيمكنه الـمساهمة مساهمة كليّة في تسطير الـمشاريع التي تعنيه و تنفيذها كخطوة أولـى لإدماجهم الفعلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي إنجاز الـمشاريع الكبرى للبلاد".

*"يفترض تجنيد الشباب أن تكون برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية متساوقة مع انشغالاتهم،و أن تتكفل بطموحاتهم و تفتح أمامهم حقيقة آفاق الـمستقبل رحبة فسيحة".

*"و على الدولة أن تطبق الأمر ذاته في مجال النظم التعليمية و بخاصة منها نظام التعليم الــمهني. كما يتعيـن عليها تشجيع ظهور حياة جمعوية متجددة و دعمها في إطار علاقة شراكة حقيقية".

3-السياق

في إطار جهود الدولة المتواصلة لبناء نموذج اقتصادي متحرر من العائدات الطاقوية فإن أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية مدعوون للاجتماع يومي 28 و 29 نوفمبر 2018 من أجل المناقشة والتشاور حول موضوع المقاربة الجديدة لتسيير الجماعات المحلية وحشد كل العوامل المحفزة لخلق الثروة على المستوى المحلي لتمكينها من الاضطلاع بدورها الاقتصادي الجديد بصورة كاملة و الذي يندرج في ظل  تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يستمد جوهره من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، حيث  تسعى الحكومة  جاهدة نحو مواصلة تعزيز اللامركزية في جميع ميادين ممارسة السلطة العمومية لاسيما الحقل الاقتصادي لتجسيد حكم راشد للإقليم  قائم على ادراة ملائمة للتنمية المحلية ترتكز على توضيح الدور التشاركي  للفاعلين الوطنيين و المحليين ، العموميين و الخواص .

كما سيشكل اللقاء سانحة لمناقشة المواضيع ذات الصلة بدور الجماعات المحلية  في مجال المرافق العمومية لاسيما الجوارية منها بناءا على مبدأ تقريب الادارة من المواطن و   مقاربة النجاعة و الفعالية و إدارة جيدة للمصالح العمومية ، و ذلك من خلال إعادة تأهيل و عصرنة و تحسين خدمات المرافق العمومية الجوارية و بالاعتمادعلى تدابير تنظيمية و قانونية جديدة ترمي الى معالجة النقائص المسجلة و اعتماد ميكانيزمات مبتكرة معتمدة على التكنولوجيات الحديثة بما يمنحها الشفافية و الفعالية، و تسمح باستكمال المسار المطلق لعصرنة المرفق العام للوصول إلى مسعى الحكامة الالكترونية.

 كما تحرص  الحكومة ،في هذا السياق على إضفاء طابع المرونة في تسيير المرافق العمومية الجوارية من خلال مبدأ تفويض المرفق العام ليصبح ذلك مجالا تشاركيا للقطاعين العام  و الخاص بما يعزز جودة المرفق العمومي بما يرقى لتطلعات المواطن  و كذا يسمح بخلق ديناميكية اقتصادية  محلية، تحترم مبادئ التنمية المستدامة للأقاليم .

دورة 2018، ستشكل فضاءا تشاوريا  حول سبل  ترقية المبادرة  الاقتصادية للجماعات المحلية بالاعتماد على  شروط التنافسية و جاذبية الأقاليم ، التي ينص عليها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ، بتأكيد قدراتها على الإنتاج و التبادل وفق قواعد الاقتصاد العصري و جذب المهارات و التكنولوجيات و الاستثمارات الأجنبية   التي ترتكز على تعزيز و تنويع المنشئات و تطوير القدرات التكنولوجية و الابداعية  و تسخير شبكة الهياكل القاعدية  المادية و غير المادية بطريقة  فعالة و متسلسلة تضمن ربط  مختلف الفضاءات و تساهم في تحقيق تنمية وطنية منسجمة و مستدامة  و تحرير  المبادرات الاقتصادية من كل العراقيل البيروقراطية و تبسيط اجراءات اعتماد الاستثمارات  .

4-اهداف اللقاء

يشكل هذا اللقاء فضاءً للتبادل والحوار البناء بين مختلف الأطراف المشاركة في مسار التنمية المحلية المتكاملة والتي ستركز على إثراء النقاش وتعميق التفكير حول الموضوع من أجل الوصول إلى توصيات عملية تسمح ب:

* رفع القيود التي لا تزال تؤثرعلى التنمية المحلية،

* دعم المبادرات المحلية التي من شأنها تحرير كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها هاته الأقاليم،

* تحسين الحوكمة الإقليمية المحلية وتخليصها من الأعباء البيروقراطية من أجل تحسين فعالية النشاط العمومي،

* إشراك الجماعة المحلية في تهيئة شروط جاذبية الأقاليم من خلال تأكيد قدراتها على الإنتاج والتبادل وفقًا لقواعد الاقتصاد الليبرالي الحديث ولجذب الخبرات والتكنولوجيات والاستثمارات الوطنية والأجنبية التي تخلق الثروة،

* التأكيد على الامكانيات المحلية للأقاليم وكذا كفاءتها الاقتصادية،

*إبرازمقاربة الشراكة عام/ عام و كذا الشراكة عام/ خاص،

* ترشيد النفقات وانعاش الاستثمارات المحلية،

* الخروج بتوصيات ملموسة تشكل قاعدة للجماعات الاقليمية من أجل إعداد خارطة طريق للنجاح في رفع تحدي الانتقال الرقمي.

5-سير اللقاء  

تاريخ الملتقى: 28 و 29 نوفمبر  2018

المكان: قصر الأمم ، نادي الصنوبر ـ الجزائر العاصمة

أشغال الملتقى:

اليوم الأول:

               صباحا:

مراسيم الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى  .

             مساءا:

الشروع في ورشات عمل  لقاء الحكومة الولاة

 

اليوم الثاني:

                                               صباحا:

استئناف أشغال ورشات لقاء الحكومة الولاة

                مساءا:

قراءة توصيات ورشات العمل و اختتام لأشغال الملتقى.

6-ورشات العمل 

1-اللامركزية،  الخيار الاوحد للعمل العمومي

2-الجودة و التحول، تحديات المرافق العمومية الجوارية

3-جاذبية الاقليم رهان مقاولاتية الجماعات الاقليمية

4-من اجل بيئة اقليمية رقمية معاصرة و ميسرة

5-المبادرة و الشراكة من اجل اقتصاد محلي ناشىء 

7-المشاركون  

من المنتظر أن يضمّ هذا الحدث الهامّ قرابة    مشارك من مختلف المؤسسات والمنظّمات الوطنية :

ممثلين عن :

ممثلين عن الهيئات و المؤسسات الوطنية :

ممثلوا مركز البحث ومكاتب الدراسات :

ممثلو الشركات الوطنية الكبرى :

المنظمات النقابية و الجمعيات الفاعلة : 

الغرف الاستشارية الوطنية    

 بالاضافة الى خبراء وباحثين جامعيين و  ممثلين عن المؤسسات الناشطة في مجالات النقل المدرسي و الطاقة الشمسية و اعادة رسكلة النفايات و السياحة  .

8-كلمات السادة الوزراء

كلمة السيد الوزير الاول  

كلمة السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية 

كلمة السيد وزير المالية 

كلمة السيدة وزيرة التربية الوطنية 

كلمة السيدة وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة 

10-الوثائق و المنشورات

دليل اللقاء 

اشغال الورشات 

11-معرض الصور و الفيديو 

gov walis
logo
719A6505
719A6638
719A6685
719A6686
719A6701
719A6706
719A6709
719A6710
719A6715
719A6730
719A6751
719A6767
719A6771
719A6785
719A6789
719A6792
719A6810
719A6812
719A6847
719A6871
une gvwali
719A7054
719A7063
719A7072
719A7080
719A7100
719A7112
719A7119
719A7123
719A7128
719A7136
719A7137
719A7142
021336
719A7172
719A7186
719A7191
719A7196
719A7201
719A7207
719A7209
719A7214
719A7222
719A7224
719A7230
719A7233
719A7246
719A7251
719A7263
719A7287
719A7290
719A7303
719A7308
cloturegw

end faq