1-السياق

ينعقد هذا الاجتماع في سياق خاص يتسم بتنفيذ وتجسيد الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية، سيما إصدار الدستور الجديد ، والقانون الجديد المنظم للانتخابات ، والتنصيب الفعلي للولايات العشرللجنوب،فضلا على تكملة  الإصلاحات المؤسساتية من خلال تنصيب المجلس الشعبي الوطني ، تنظيم الانتخابات المحلية لتجديد المجالس المحلية المقرر إجراؤها في 27 نوفمبر 2021، و اختتاما بالتجديد الجزئي لمجلس الأمة خلال شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري.

على صعيد آخر ، وفي مواجهة التحولات  والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر ، تعهد رئيس الجمهورية بعدة التزامات مدعومة بتعليمات و توجيهات مسداة للحكومة والسلطات المحلية و التي  شكلتبذلك أساس خطة عمل الحكومة الجديدة التي تم اعتمادها من قبل غرفتي البرلمان.

حيث تنص خطة العمل هذه على سلسلة من التدابير التي تهدف إلى توطيد دولة القانون  وتجديد الحوكمة ، والانعاش الاقتصادي والتنمية البشرية ، في إطار سياسة اجتماعية معززة تهدف إلى ضمان إعادة التوازن الإقليمي ، والإنصاف الاجتماعي ، بما في ذلك بالنسبة للمناطق التي لا تزال محرومة،كما  تهدف للاستجابة لاهتمامات الساكنة و تطلعاتهم  فيما يتعلق بالإسكان و الشغل  والصحة والبنية التحتية الأساسية،إضافة إلى تشجيع الاستثمار والرقمنةو تشغيل  فئة الشباب، و خلق الثروة والتنمية الزراعية والانتقال الطاقوي...

في ضوء كل هذه العناصر والتحديات ، تهدف هذه النسخة الجديدة من اجتماع الحكومة / الولاة إلى بعث  ديناميكية جديدة، من خلال أجندة سياسية إيجابية، شاملة، ومستدامة وهذا بوضع نهج متجدد فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ، و العمل على تقييم السياساتالعامة التي تم الانطلاق فيهاو مدى تنفيذ الإجراءات القطاعية ، مع استخلاص النتائج من التجاربالتي تحققت على مدى عام ونصف و معالجة النقائص التي لا تزال قائمة.

باختصار ، يتعلق الام بوضع الآفاق الجديدة ضمن السياق الراهن الذي يتسم بأزمة متعددة الأبعاد ، من خلال تحليل الوضع بطريقة ببراغماتية قصد رفع  عراقيل التسيير  على المستويين المركزي والمحلي للخروج بمقترحات ملموسة وتدابير عاجلة لتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا وإنعاش اقتصادنا.

*الاشكالية

على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مسار  التنمية الوطنية والمحلية ، لا يزال الواقع الميداني  يكشف عن العديد من الصعوبات  التي تعرقل مبادرات  السلطات العمومية و نسق  التنمية المحلية المتوازنة والشاملة.

و عليه ،يظهر تشخيص هذا الواقع ما يلي:

- أن الأحداث الاستثنائية مثل: جائحة  COVID 19 ، والكوارث الطبيعية (الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات)،و ندرة المياه، وموجات الحر، قد أثرت بشكل كبير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ولكنها كشفت أيضًا عن مشاكل وتعقيدات في تسيير التحكم في  هذه الأزمات.

- عدم التحكم في إدارة وتنفيذ العمليات التنموية واستمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

- أن اللامركزية لا تزال غير مكتملة ولا تسمح للسلطات المحلية بالحصول على هامش كافي في تسيير  أعمالها.

- أن جودة المرافق العمومية تظل دون ما ينتظره المواطنون ويطالبون به ، وأن تسييرها ما فتأ موسوما  بالممارسات البيروقراطية.

-  وجود مظاهر للتبذير و التكاليف الباهظة لتسييرالمرافق  العمومية المحلية.

- ضعف التأطير على مستوى الجماعات المحلية، يشكل أحد العوامل التي تضعف الدور المهم المنوط بها ضمن سياسات التنمية المحلية.

- تشكل أزمة المالية المحلية المحلي مصدر قلق  في ظل  الظروف الصعبة التي تتسم بالضغط  على المالية العمومية  للبلاد ، وهو ما يفسر اللجوء المتكرر إلى صندوق الضمان والتضامن ، المطلوب على نطاق واسع لمنح الإعانات المالية الاستثنائية التي تهدف على وجه الخصوص إلى تمويل العجز في ميزانية التسييرعلى حساب نشاطات التنمية المحلية.

- تضارب وعدم فاعلية  آليات التمويل المبتكرة (قروض ، شراكات بين القطاعين العام والخاص ، تمويل تشاركي ، إلخ).

- غياب ثقافة الديمقراطية التشاركية وضعف استراتيجية الاتصال والتعبئة الاجتماعية للفاعلين الإقليميين حول رهانات  التنمية الاقليمية ؛

- الافتقار إلى تنسيق وتوضيح وترشيد أدوات تخطيط التنمية الإقليمية ؛

- ضعف الآلية الإدارية والتنظيمية لتعبئة الموارد وتحسينها على المستوى المركزي والمحلي من حيث القيادة والتخطيط  و إعطاء دفعة ايجابية ؛

- تفاقم ضعف الحوكمة المحلية بسبب تعدد الفاعلين ذوي  الاهتمامات المختلفة ، الأمر الذي  أدى إلى نقص في التنسيق و عدم فعالية التدخلات.

2-الأهداف

بناءً على تشخيص الوضع الاجتماعي والاقتصادي المحلي و عوائق  التنمية ، تم وضع أهداف استراتيجية وعملية للاستجابة بنجاعة  وإنصاف لاحتياجات المواطنين وإرساء أسس التنمية المحلية مدعمة ، مع السهر على ضمان التسيير الفعال و المتفاعل من خلال اليقظة و الاستباقية و كذا التدخل بمقاربة متناسقة متعددة القطاعات.

و يتعلق الأمر اجمالا بـ:

- الحد من الفوارق الإقليمية ، من خلال انتهاج مقاربة شاملة و مدمجة هادفة إلى  يهدف إلى التدخل السريع و المضبوط والمرن في المناطق الأكثر هشاشة، وصياغة مشاريع مدمجة  ذات بعد اجتماعي وثقافي واقتصادي باشراك المعنيين ، أي المواطنين المتأثرين.

- إنعاش نسق التنمية المحلية باقتراح حلول لمختلف الاختلالات وجعلها الرافد الأول لتنمية قائمة على تكريس اللامركزية، العمل القطاعي المشترك، الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد.

- صياغة برامج تنموية  منظمة ومتفتحة و مستنيرة ؛

- إرساء  آليات مبتكرة جديدة لتمويل التنمية،

- الارساء لإدارة مشبعة بالأخلاقيات المهنية تعمل من أجل الصالح العام ؛

- وجوب اعتماد عصرنة  الإدارة وتطوير المرفق العام على أسس علمية تسمح بضمان الفعالية و الفاعلية لنشاطات الادارة العمومية  و جعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات؛

- اعتماد الشفافية و اشراك المجتمع المدني بفعالية في تسيير  الشؤون العامة؛

- ترقية  القدرة التنافسية الإقليمية القائمة على تثمين أكبر للموارد و المؤهلات المحلية، على أساس زيادة تنمية الموارد والإمكانيات المحلية؛

- تعزيز الشبكات والتضامن (التنسيق بينالفاعلين ) القادرة على دعم التنمية الإقليمية ؛

- تجسيد  الإدارة الإلكترونية وتركيزها على انشغالات  المواطنين و مواكبة الحداثة.

- تحسين جودة، شفافية، وأداء واستدامة الخدمات العمومية  من خلال تطوير الحلول الذكية.

- تطوير أساليب جديدة أكثر فعالة و متفاعلة  لإدارة الأزمات ووضع استراتيجيات للرصد والتوقع بمقاربة متناسقة متعددة القطاعات.

- تسهيل عملية الاستثمار قدر الإمكان ودعمها وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

- إزالة جميع المعوقات التي تواجه  التنويع الاقتصادي وتعزيز المبادرة الاقتصادية ببعد مستدام.

- تفعيل النشاطات  الاقتصادية المنتجة حيث ينتظر  من الجماعات المحلية تطوير دور اقتصادي أكثر فاعلية ومواجهة التحديات التنموية، لا سيما فيما يتعلق بما يلي:

- ارساء نظام ملائم للمالية والضرائب المحلية ؛

- تثمين موارد الممتلكات المحلية ،استرجاعها واستغلالها بحكمة ؛

-تسيير اقتصادي و اجتماعي مسؤول لمرافق عمومية عصرية، مقدمة لخدمات ذات جودة.

3-مجالات النقاش

المحور الأول: تقييم مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية:

يتعلق الأمر هنا بالوقوفعلى دراسة و تمحيص مدى  تنفيذ الإجراءات العاجلة الناتجة عن التزامات رئيس الجمهورية ومختلف التوجيهات و التعليمات التي صدرت بمناسبة اجتماعات الحكومة / الولاة السابقة وكذا مجالس الوزراء المتعاقبة و هذا من خلال حصيلة توضح النتائج الكمية والنوعية للنشاطات الأفقية  والقطاعية وكذلك القانونية والهيكلية ، مع تسليط الضوء على الاختناقات التي واجهت مختلف الجهات الفاعلة.

يجب أن يركز هذا التقييم على الانتعاش الاجتماعي للمناطق المحرومة من المرافق المعيشية ، وإحياء القطاعات الإستراتيجية ، تشجيع الاستثمار ، الرقمنة ، والمحيطات الزراعية ، الشغل ، المؤسسات الصغيرة و الناشئة ، وتحسين جودة المرافق العمومية، دعم المالية العمومية، التعليم،  الصحة، السياحة والشباب......

في هذا الصدد ، تتمثل المواضيع المقترحة لورشات العمل في مايلي:

1- التقييم الكمي والنوعي للإنجازات في مجال التنمية المحلية وخلق نشاط اقتصادي، الثروة و التشغيل.

2- تقييم مدى تقدم عملية إعادة تنظيم البيئة القانونية والهيكلية و تكييفها مع الأهداف المحددة.

المحور الثاني:مقاربة جديد للتنمية المحلية: مدعومة، تعاونية، و مبادرة

يتعلق الأمرباقتراح نهج جديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية في مختلف القطاعات الحيويةلتكونبراغماتية، ملتزمة، شاملة ومستدامة بصفة أكبر، و ذلك من خلال التركيز على تحليل العوائق التي واجهتها  والنتائج التي تم تحقيقها، و كذا بصفة أكثر استشرافية حول الدروس المستخلصة، و الوسائل التي من شأنها  تعجيل التحولات للاستجابة بنجاعة و انصاف لاحتياجات الساكنة و ارساء أسس تنمية محلية متجددة.

في هذا الصدد ، تتمثل المواضيع المقترحة لورشات العمل في مايلي:

  1. تكييف برامج التنمية المحلية: نحو مقاربة أكثر ابتكارا وتشاركية.
  2. التنمية الإقليمية المتوازنة: بين طموح الانعاش وضرورة الجاذبية.

المحور الثالث:طرق ووسائل إعادة انعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة

يتعلق الأمرباقتراح نهج جديد يسمح ببعث ديناميكية بترسيخ ثقافة استثمار حقيقية و إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي عرقلت لفترة طويلة وتيرة النمو الاقتصادي والتي تسببت في فقدان العقارات والقيم المضافة.

في هذا الصدد ، تتمثل المواضيع المقترحة لورشات العمل في مايلي:

  1. الاستثمار الاقتصادي المحلي: العقبات و سبل إعادة الانعاش
  2. التشغيل: إصلاح شامل للآليات وتشجيع روح المقاولاتية

المحور الرابع:تسيير النشاط العمومي من خلال نسق مخطط، استباقي، تعاوني و متفاعل ،

يتضمن إعادة التفكير في طرق التسيير لمواجهة تعدد الأزمات (الأزمة الصحية ، ندرة المياه، استهلاك الطاقة ، حرائق الغابات) التي لها تأثير مباشر على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

من الضروري إعادة التفكير في جميع الأساليب التنظيمية والتقنيات ووسائل تسير الشؤون العمومية وإنشاء طرق جديدة أكثر فعالية  واستجابة تجمع بين استراتيجيات اليقظة و الاستباق              و كذا  التدخل وفق مقاربة متعددة القطاعات أكثر انسجاما.

في هذا الصدد ، تتمثل المواضيع المقترحة لورشات العمل في مايلي:

*تسيير الأزمات على المستوى المحلي: الحرائق، ندرة المياه، جائحة فيروس كورونا كوفيد-19: إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل.

*إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية وفق نهج عقلاني، اقتصادي وفعال.

4-برنامج اللقاء 

اليوم الأول: 25 سبتمبر 2021

الفترة الصباحية:قصرالأمم – نادي الصنوبر

06سا: 30 د - 08سا: 30 د : استقبال واعتماد المشاركين،

09سا: 30 د : الافتتاح الرسمي لأشغال اللقاء:

  • 09سا30 د: الاستماع لآيات من الذكر الحكيم،
  • 09سا35 د : النشيد الوطني،
  • 09سا45 د : المداخلة الافتتاحية للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • 10 سا00د : خطاب السيد رئيس الجمهورية.

11سا00د: مداخلات السادة الوزراء:

  • 11سا00- 11سا10د: مداخلة السيد أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول، وزير المالية
  • 11سا10د – 11سا20د: مداخلة السيد كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • 11سا20د-11سا30د: مداخلة السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام
  • 11سا30د-11سا40د: مداخلة السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة
  • 11سا40د-11سا50د: مداخلة السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية
  • 11سا50د-12سا00د: مداخلة السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات
  • 12سا00د-12سا10د: مداخلة السيد كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي.
  • 12سا10د-12سا20د: مداخلة السيد عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة.
  • 12سا20د-12سا30د: مداخلة السيد عبد الرحمان لحفاية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
  • 12سا30د-12سا40د: مداخلة السيد نسيم ضيافات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
  • 12سا40د-12سا50د: مداخلة السيد ياسين المهدي وليد، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
  • 13سا00د: تنقل كل المشاركين نحو المركز الدولي للمؤتمرات"عبداللطيف رحال"لحضور الورشات

الفترة المسائية:المركز الدولي للمؤتمرات"عبداللطيف رحال"

  • 13سا30د-14سا30د: وجبة الغذاء

15سا00د: انطلاق أشغال الورشات:

  • الورشة 01:تكييف برامج التنمية المحلية: نحو مقاربة أكثر ابتكارا وتشاركية؛
  • الورشة 02:التنمية الإقليمية المتوازنة: بين طموح الانعاش و إلزامية الجاذبية؛
  • الورشة 03: طرق و وسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة؛
  • الورشة 04: تسيير الأزمات على المستوى المحلي(الحرائق،ندرةالمياه،جائحةكوفيد-19): إعادة التفكير في طرق الوقاية و التنسيق والتدخل؛
  • الورشة05:تحديث أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية  وفق نهج عقلاني، اقتصادي و فعال.

اليوم الثاني: 26 سبتمبر2021

المركز الدولي للمؤتمرات -عبد اللطيف رحال

  • 08سا00د-10سا30د: استكمال تقارير الورشات قراءة التقارير المعتمدة ؛
  • 10سا30د-11سا00د: تنقل كل المشاركين نحوقصر الأمم – نادي الصنوبر

قصرالأمم – نادي الصنوبر(حفل الاختتام)

الاستئناف الرسمي للأشغال في الجلسة العامة (حفل الاختتام):

  • 11سا00د-12سا00د: عرض وقراءة التوصيات المنبثقة عن الورشات؛
  • 12سا00د: الكلمة الختامية للسيد الوزير الأول
  • 13سا00د: وجبة الغذاء في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

 

5- دليل الورشات 

 

الورشة 01 تكييف برامج التنمية المحلية: نحو مقاربة أكثر ابتكارية وتشاركية.

الورشة 02 التنمية الإقليمية المتوازنة: بين طموح الإنعاش و إلزامية الجاذبية.

الورشة 03 طرق ووسائل إعادة انعاش الاستثمار و خلق الثروة وفرص العمل المستدامة

الورشة 04 تسيير الأزمات عل المستوى المحلي (الحرائق، الإجهاد المائي،جائحة فيروس كوفيد-19): إعادة التفكير في طرق الوقاية و التنسيق و التدخل.

الورشة 05 إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية من خلال مقاربة عقلانية،اقتصادية وفعالة

6- خطابات و مداخلات

7-وثائق اللقاء

8-التوصيات

9-معرض الصور والفيديو 

 

 

 

 

 
 
 

end faq