إعـــــــــــلان الجــــــــــزائــــــر
تحت رئاسة، السيد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، انعقدت ندوة وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط بالجزائر، يومي08 و 09 أفريل 2013، بمشاركــــــة:
- السيد خوان فرنانديز دياز، وزير داخلية المملكة الاسبانية.
- سعادة السيّد أندريه بارانت ، سفير فرنسا بالجزائر.
- السيدة أنّا ماريا كانسيليري، وزيرة داخلية الجمهورية الإيطالية.
- السيد عاشور شوايل، وزير داخلية دولة ليبيا.
- السيد ماريو كارووانا، المدير العام للعمليات رئيس البعثة المالطية.
- السيد محند العنصر، وزير داخلية المملكة المغربية.
- السيد محمد ولد إبيليل، وزير الداخلية و اللامركزية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- السيد ميكال ماسيدو، وزير الإدارة الداخلية للجمهورية البرتغالية.
- السيد لطفي بن جدو، وزير الداخلية للجمهورية التونسية.
تذكيراً بإعلان مالطا المنبثق عن القمة الثانية لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة 5+5، المنعقدة في 5 و 6 أكتوبر 2012 بلافاليتا
وتذكيراً بنتائج الدورة الرابعة عشر (14) لندوة وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، المنعقدة بالبندقية يومي 23 و 24 نوفمبر 2009 ؛
وإشادةً بهذا الإطار للحوار والتبادل، الذي يبقى نموذجاً للتعاون يهدف لتعزيز روح التضامن والتكامل بين الدول الأعضاء، اتفق وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط على ما يلـي:
مكافحة الإرهاب
وعياً بما يشكله الإرهاب بمختلف أنواعـه، من تهديد لحقوق الإنسان، الحريات الأساسية، الديمقراطية، وكذاالوحدة الترابية وأمن الدول ؛
واقتناعاً بأن الإرهاب لا يقترن بأية ديانة أو حضارة أو قومية أو أصل عرقي ؛
ويقيناً بارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة، لاسيما الاتجار بالمخدرات ؛
واعتباراً بأن المنظومة الأمنية لا تتجزأ، ليس في إمكان أية دولة التصدي بمفردها لتهديد ذي طابع شمولي، فإنه من الضرورة بمكان، العمل معا معتمدين أسلوب التشـاور و الحوار ؛
ونظراً لأهمية الالتزام بالتضامن وروح المسؤولية بين كل الدول في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب الذي يشترط فيه أن يكون منسقا، ديناميكيا، مركزا و مستندا إلى أهداف ميثاق الأمم المتحدة ؛
وانشغالاً حيالَ ظاهرة الانتشار المقلق للأسلحة والذخائر و خشية وصولها لأيدي الجماعات الإرهابية من خلال التهريب بشتى أصنافه، نتيجة إستفحال التوترات والصراعات في المنطقة خصوصا في دول الساحل ؛
وتأكيداً لدعمهم لمهمة السيد "رومانو برودي"، المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى دول الساحل ؛
وبناءً على انعقاد اجتماع الجزائر للشراكة والأمن لدول الميدان، يومي 07 و08 سبتمبر 2011 ؛
وبناءً على انعقاد المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الحدود، بطرابلس يومي 11 و12 مارس 2012 ؛
وبناءً على انعقاد اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي حول التعاون في مجال الأمن، بالجزائر يوم 09 جويلية 2012 ؛
و بناء على انعقاد المؤتمر الدولي حول التعاون في مجال مراقبة الحدود في المغرب العربي والساحل، والذي احتضنته الرباط من 13 إلى 15 مارس 2013 بالشراكة مع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ؛
و بناء على انعقاد الورشة حول التهديدات والتحديات الأمنية العابرة للحدود في منطقة جنوب المحيط الأطلسي، بالرباط يومي 17 و 18 أكتوبر 2012 ، المندرجة في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ؛
وتذكيراً باجتماع غدامس حول أمن الحدود، المنعقد يوم 12 جانفي 2013 ؛
واعترافاً بأن التنمية والسلم والأمن عناصر ترتبط ارتباطاً وثيقاً فيما بينها ويدعم بعضها بعضاً ؛
وتأكيداً لعزمهم على مواصلة الجهود الرامية للحد من كافة العوامل المؤدية إلى انتشار ظاهرة الإرهاب ؛
ووعياً بضرورة مطابقة التدابير التي يتم اتخاذها في مجال مكافحة الإرهاب مع أحكام القانون الدولي، خاصة ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، لاسيما الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛
ويقياً بأن مواجهة استغلال الشبكات الإرهابية للمسالك الحدودية والوسائل التي تستخدمها تستلزم تضامناً أكبر بين الدول الأعضاء من أجل الوقاية من الجريمة المنظمة و محاربتها ؛
وتأكيداً لتنديدهم المطلق والراسخ بظاهرة الإرهاب بكافة أشكاله، مهما كانت صفة الجُناة، والمكان و الأهداف، باعتباره يشكل تهديداً بالغاً للأمن و السلم الدوليين ؛
وتأكيداً أيضاً على التزامهم بإدراج مختلف المساعي في إطار تعاون فعال وعملي، متفق عليه مسبقاً، طبقاً للتشريعات الوطنية لكل دولة، والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة .
قرر وزراء الدول الأعضاء في ندوة وزراء داخلية بلدان غــرب المتـوسط ما يلي:
- التأكيد مجدداً على القرار المتخذ خلال دورة نواكشوط، المنعقدة يومي 21 و 22 ماي 2008، والرامي إلى وضع إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب ؛
- العمل على وضع مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، قائمة أساساً على دولة القانون، العدالة الاجتماعية، محاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتهـا ؛
- تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الاتصال والخبراء و تنظيم دورات للتكوين المتخصص و المساعدة التقنية المتبادلة و نقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر ؛
- تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية ؛
- مواصلة مساعي مكافحة التطرف، من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها الدول الأعضاء في الندوة على غرار مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات و كذا إستراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ؛
- توحيد الجهود لمكافحة الإجرام الالكتروني بصفته محركا لانتشار الإرهاب قصد الوقاية والحيلولة دون استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إرهابية ؛
- تعزيز التعاون في ميدان مكافحة التمويل و الدعم اللوجستيكي للمنظمات الإرهابية ؛
- الامتناع قدر الإمكان و في إطار الصلاحيات المخولة لوزراء الداخلية، عن دفع الفِديات للجماعات الإرهابية عند اختطاف الرهائن، وهذا بغرض تجفيف منابع تمويل الإرهاب ؛
- تكثيف مجهودات الدول الأعضاء على الصعيدين الفردي والجماعي من أجل منع مختلف أشكال تمويل الإرهاب ؛
- تعزيز التعاون من أجل الوقاية من كل التهديدات ذات المصدر الكيميائي، البيولوجي، الإشعاعي، النووي أو المتفجرات وكذا المكافحة الفعالة للاتجار غير المشروع بالمواد الحساسة والتقليل من مخاطر الإرهاب و أسلحة الدمار الشامل ؛
- منع إيواء الإرهابيين، وفقا لما تنص عليه وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة وكذا التشريعات الوطنية ؛
- تكثيف المجهودات لحظر استعمال وسائل الإعلام الالكترونية التي تروج للإرهاب ، والمرتبطة أساسا بالتكنولوجيات الحديثة، دون المساس بحرية التعبير.
مكافحة الجريمة المنظمة
أمام التحديات الكبرى التي تشكلها الجريمة المنظمة بكافة أشكالها على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي و الاجتماعي للبلدان، تجدد الدول الأعضاء عزمها على تعزيز التعاون من أجل الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة ؛
واقتناعا منهم بأن مكافحة الجريمة المنظمة ترتكز أساساً على المسؤولية المشتركة في تقليص نطاق الظاهرة والحد من تأثيرها ؛
ومراعاة للعلاقة الموجودة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة و الذخائر والمتفجرات والأنشطة الإرهابية ؛
ويقيناً بأن ّاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول وبرتوكولاتها الإضافية وكذا اتفاقيات التعاون الثنائية ذات الصلة والمبرمة بين الدول الأعضاء، تشكل أدوات قانونية أساسية للتعاون في هذا المجال ؛
واقتناعا بأن التصدي للتهديدات الأمنية وكذا مكافحة بؤر التوتر على ضفتي المتوسط بصفة مشتركة، يقتضي تدعيم التعاون الثنائي وهذا في حدود صلاحيات وزراء الداخلية ؛
قرر الوزراء ما يلي:
- اعتماد آليات للتعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مجال الوقاية ومكافحة الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة ؛
- التسخير المتبادل للموارد، لاسيما من خلال تنظيم دوريات مشتركة على مستوى الحدود وتنسيق التحريات وكذا تبادل زيارات ضباط الاتصال بغرض مكافحة الجرائم العابرة للدول وذلك في حدود صلاحيات وزراء الداخلية ؛
- تبادل المعلومات بشأن أنشطة وتحركات عناصر شبكات الجريمة المنظمة ومسالكهم، وأساليبهم ووسائلهم ومصادر تمويلهم ؛
- تكثيف التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة الاتجار بالنساء والأطفال ؛
- تكثيف التعاون في مجال تحديد الهوية والتحري لكشف وإيقاف مرتكبي الجرائم وشركائهم قصد تحويلهم للسلطات القضائية ؛
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية من خلال تعزيز إمكانات الدول الأعضاء، خاصّة في مجال المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرية والجوية ؛
- القيام بحملات تحسيسية ووقائية حول الأسباب والنتائج السلبية لاستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا مكافحة الإدمان ؛
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الحساسة الأخرى، من خلال تحسينالاتصال والتبادل العملياتي للمعلومات بين أجهزة الأمن والشرطة، مما يسمح بمواكبة تطور الأساليب المستعملة والمسالك الجديدة للمتاجرين بالأسلحة ؛
- تكثيف التبادل حول مناهج التحقيق بين الدول الأعضاء، خاصة ما يتعلق بمتابعة وتجميد ومصادرة الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية وكذا تطوير أجهزة مكافحة هذه الجريمة ؛
- تعزيز أمن شبكات الانترنت ومكافحة الجريمة الالكترونية، لاسيما عن طريق التكوين المتخصص وعقد لقاءات دورية بين الخبراء ؛
- تبادل المعلومات حول التشريعات، الممارسات وتقنيات التحري الجديدة في مجال محاربة تبييض الأموال بالتعاون مع منظمة الإنتربول وكذا المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة ؛
- مكافحة تفشي ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتحف الفنية وتزييفها ؛
- دعوة البلدان إلى السعي في إطار شراكة فعلية، للتزود بأجهزة ذات تكنولوجيات حديثة مناسبة لمكافحة الجريمة المنظمة.
تنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية
تأكيداً لقناعتهم بضرورة معالجة مسألة الهجرة، في إطار تبني مقاربة شاملة ومتوازنة على ضوء الاجتماعات السابقة لندوة وزراء بلدان غرب المتوسط والمنظمات الإقليمية والعالمية التي تناولت هذه المسألة ؛
ووعياً بأن الهجرة قد تعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، في ظل احترام أنظمة دول المقصد ومصالح دول المصدر وكذا حقوق المهاجرين ؛
وإشادة بالجهود الحثيثة لدول المصدر ودول العبور في مكافحة الهجرة غير الشرعية ؛
وعزماً على مواصلة المجهودات الرامية لمحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ؛
يتعهد الوزراء بما يلي:
- ضمان الحقوق المشروعة للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية، طبقـاً للمواثيق والمعاهدات الدولية؛
- دعم مجهودات التنمية في بلدان الضفة الجنوبية، عن طريق تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات تحويل أموال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ؛
- تعزيز محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية عن طريق تبادل المعلومات حول طرق عملها والتعاون الثنائي في مجال إرجاع الأجانب غير الشرعيين، قصد ضمان رقابة أمثل على مستوى الحدود ؛
- وضع آليات تقنية للتعاون على المستوى الثنائي كوسيلة لدعم الأمن الجهوي ؛
- تطوير التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات، لاسيما في مجال تأمين وثائق السفر ؛
- تسهيل إجراءات منح التأشيرات لفائدة رعايا بلدان الضفتيـن، في ظل احترام التشريعات الوطنية، والاتفاقات الثنائية والمعاهدات الدولية ؛
- تشجيع وسائل الإعلام والمجتمع المدني على ترقية قيم التسامح والحوار بين الحضارات ؛
- محاربة كل أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب، أيا كان مصدرها ؛
- تفادي كل أشكال المساس بكرامة المقيمين غير الشرعيين الموقوفين والذين هم محل إرجاع إلى بلدانهم.
التعاون في مجال الحماية المدنية
أمام تعدد واتساع نطاق الكوارث الطبيعية أو الكوارث الناجمة عن فعل بشري، والتي تهدد المنطقة (زلازل، فيضانات، حرائق الغابات)، يؤكد الوزراء التزامهم بتعزيز روابط التضامن وتقوية التعاون بين مصالح الحماية المدنية ؛
وفي هذا الإطار وضمن احترام الصلاحيات المخولة لهم وبالتنسيق مع مبادرة 5+5 دفاع والمؤتمر الوزاري للبيئة والطاقات المتجددة اتفق الوزراء على تجسيد ما يلي:
- تكثيف تبادل المعارف والتكوين ونقل الخبرات والمهارات ؛
- وضع إستراتيجية مشتركة للحد من الأخطار وإدارة الكوارث الطبيعية أو تلك الناجمة عن فعل بشري ؛
- تعزيز المساعدة المتبادلة، التدخلات وتجنيد الوسائل العملياتية في الحالات الاستعجالية ؛
- تنظيم مناورات تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق العملياتي ؛
- إجراء تمارين ميدانية في البحث والإنقاذ وإدارة الأزمات ؛
- وضع نظام حديث للإنذار المبكر ضد الأخطار الكبرى بمختلف أنواعها ؛
- إنشاء شبكة بين الهيئات المكلفة بالحماية المدنية للدول الأعضاء تسمح بتبادل المعلومات والخبرات ؛
- تكثيف تبادل المعلومات الخاصة باستعمال الابتكارات التكنولوجية الحديثة والمطبقة في ميدان الحماية المدنية، لاسيما نظم المعلومات الجغرافية وخرائط تقييم المخاطر وصور الأقمار الصناعية وتِقنيات تَحديد الموقع الجغرافي لضمان تسيير أمثل للكوارث؛
- إدماج التخصصات ذات الصلة بالمخاطر الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية والنووية، وتلك الخاصة بعملية اتخاذ القرار في الحالات الاستعجالية، طب الطوارئ والكوارث، حرائق الغابات والتدخل في المناطق الخطرة في برنامج تكوين الإطارات وضباط الحماية المدنية .
التعاون في مجال الجماعات المحلية
يؤكد الوزراء على أهمية التعاون اللامركزي بصفته عامل تبادل وتنمية بين ضفتي حوض المتوسط ؛
واقتناعاً منهم بأهمية التعاون اللامركزي في تجسيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح السكان المحليين ؛
يتعهد الوزراء في إطار صلاحياتهم بما يلي:
- تشجيع التعاون اللامركزي العابر للحدود مع احترام الخصوصيات الوطنية ؛
- تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول كيفيات إدارة المدن لترقية التنمية المستدامة؛
- تطوير كل نشاط يتعلق بالشراكة بين مختلف الجماعات المحلية لبلدان غرب المتوسط ؛
- تبادل الخبرات من خلال تنظيم دورات تكوينية في مجال تسيير الموارد المحلية ؛
- تبادل تقنيات التسيير والتخطيط المعتمدة في إطار التنمية المحلية المستدامة ؛
- تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تهيئة المدن والتعمير.
المتابعة والجوانب التنظيمية للندوة
وعياً بالتحولات التي تشهدها المنطقة وبأهمية التعاون الهادف إلى تعميق الحوار والتبادل المشترك في مختلف الميادين بين ضفتي غرب المتوسط، اتفق الوزراء على استحداث آليات كفيلة بتفعيل القرارات المتخذة في إطار هذا الإعلان، واقتراح عملية جديدة ذات صلة بأهداف الندوة ؛
كما يلحّون على ضرورة انعقاد اجتماعات مجموعة المتابعة لندوة وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط بصفة منتظمة وعلى ضرورة تنظيم لقاءات بين الخبراء من أجل التطرق إلى المواضيع المرتبطة بالرهانات والتحديات التي تواجهها هذه البلدان ؛
كما يعتبرون أن تفعيل أشغال اتحاد المغرب العربي من خلال الاجتماعات القطاعية يمثل خطوة هامة نحو تدعيم الصرح المغاربي، وهذا إدراكا منهم بأهمية الدور الذي يجب أن يؤده الاتحاد المغاربي كشريك في المحافظة على الأمن والاستقرار الجهويين ؛
يتقدم الوزراء بشكرهم الخالص للسيد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا إلى السلطات الجزائرية على حفاوة الاستقبال الذي حظوا به؛ وعلى كافة التدابير المتخذة من أجل إنجاح أشغال هذه الندوة ؛
كما يقدمون شكرهم لجمهورية ايطاليا على فترة رئاستها للدورة السابقة ؛
ويسرّهم قبول الدعوة الموجهة إليهم من طرف نظيرهم البرتغالي، الذي ستحتضن بلاده أشغال الدورة السادسة عشر.
end faq
الجــــزائر، في09 أبــــريل 2013