نصب السيد كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،يوم 12 مارس 2020 بمقر وزارة الداخلية، اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه بحضور ممثلين عن 19 قطاعا وزاريا حيث تعد هذه اللجنة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 19-196 جهازا للمساعدة على اتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه.

في كلمته بالمناسبة، ذكر السيد الوزير بأهم المهام التي تعنى بها اللجنة والمتمثلة في إعداد برامج للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه ومكافحتها وكذا تعبئة كافة الإمكانيات لتجسيدها فضلا عن إعداد وتنفيذ مخططات إعلامي وتحسيسية متعددة القطاعات، وفي ذات الشأن أعلن وزير الداخلية عن توسيع تشكيلة اللجنة، من أجل إعطائها دفع جديد، إلى عدد من القطاعات الوزارية على غرار الدفاع الوطني، التضامن، السياحة إلى جانب الديوان الوطني للتطهير والمؤسسة الجزائرية للمياه.

كما كشف السيد الوزير في معرض حديثه بأنه، رغم المجهودات المبذولة  من قبل دائرته الوزارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، لا تزال هناك نقاط سوداء تتمثل  في مصبات صناعية سائلة تلوث البيئة وتهدد صحة المواطن، ولهذا الغرض تم انشاء لجان متابعة وكذا اسداء تعليمات صارمة للسيدات والسادة الولاة للتكفل  بهذه النقاط السوداء، وعلاوة على ذلك، وتعزيزا لدور مكاتب حفظ الصحة البلدية، سيتم مراجعة المرسوم التنفيذي 87-146.

هذا وفي ختام مداخلته، استغل السيد الوزير هذه السانحة للتنويه بالمجهودات  التي تبذلها السلطات العمومية من أجل الوقاية ومكافحة فيروس كرورنا (كوفيد 19) بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية حيث تم وضع نظام وقاية وطني ومحلي من خلال اللجنة متعددة القطاعات التي يترأسها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتي تهدف إلى تعزيز اليقظة والعمل الاستباقي للحد من انتشار الفيروس.

DSC_4208
DSC_4210
DSC_4212