أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 رفقة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، والمدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، وبحضور والي ولاية الجزائر وإطارات من الأمن الوطني على تدشين المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة.
و في كلمة ألقاها بالمناسبة قال السيد بلجود أن التماسك البين والمترابط بين الشعب ومختلف مؤسساته الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، هو صمام أمان وصخر متين ستنكسر عليه وتتلاشى أمام صموده كل المحاولات البائسة التي يسعى من خلالها أعداء الأمة لضرب استقرار البلاد والعباد.
و بخصوص تدشين هذه الهيئة الأمنية، أوضح الوزير أنها جاءت لتعزز صرح جهازنا الأمني العتيد، وتساهم في دحر الجريمة بكل أشكالها ومكوناتها"، مشيرا إلى أن "الإجرام أخذ أبعادا خطيرة، حيث يتفنن مقترفوه في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة واستغلال الفضاء السبرياني لبلوغ مآربهم الدنيئة والتي كثيرا ما تكون مستهدفة لعمق الانسانية وقيمها بضرب مواردها الاقتصادية لجرها عنوة نحو آفاق مظلمة يترتب عنها مآسي.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية أن مبتغى فلول الإجرام لن يتحقق مادامت مصالح الدولة بالمرصاد وتسلح المواطنين المخلصين بالحس الأمني وكلهم عزم والتفاف حول قيادة بلدهم، مشكلين حصنا منيعا أمام قوى الشر.
في هذا الاطار، أبرز السيد الوزير أن خطر الجريمة المنظمة المعقدة والمتنامية يتطلب ردا متعدد الأوجه بدء من التحقيق في النشاط الإجرامي ومتابعته قضائيا، إنشاء شبكة اتفاقيات دولية لتسهيل التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية وكذا وضع برنامج تدريب وتكوين للرفع من قدرات تطبيق القانون.
واعتبر أن استحداث مصلحة مركزية من مهامها الأساسية مكافحة الجريمة المنظمة يتوافق مع مضمون الاتفاقيات الدولية والتي كانت الجزائر سباقة للمصادقة عليها، نظرا لما احتوته من أهداف تصب في مجال حماية الأشخاص واقتصاد الدول، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قد خطت بذلك شوطا لا يستهان به في مجال تطوير آليات عملها الوقائي الاستباقي بما يساهم في توفير مناخ أمني ملائم يساعد على بناء منظومة اقتصادية قوية بعيدة عن تغول المال الفاسد والاحتكار والمضاربة، وهذا عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
