صرح السيد محمد دحماني، مكلف بالدراسات و التلخيص بديوان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، لدى نزوله ضيفا بالقناة الثالثة، بخصوص وضعية المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها خصوصا ولاية تيبازة، على غرار عديد من الولايات الأخرى، أن الدولة ستتكفل بكل الضحايا تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

و بخصوص الاستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة الداخلية فيم يخص تسيير المخاطر الكبرى تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتكفل بضحايا الفيضانات، أكد المتدخل أنه تم تنصيب خلية يقظة على مستوى وزارة الداخلية لمتابعة وضعية الولايات المتضررة، لاسيما ولاية تيبازة، بالإضافة إلى وجود لجنة قطاعية مشتركة تسهر بصفة دائمة على متابعة كل ما يتعلق بالمخاطر الكبرى.

لدى إجابته على سؤال متعلق بإحصاء الخسائر، قال السيد دحماني أن العملية قد تم الشروع فيها على مستوى الولايات الأكثر تضررا، ولاية تيبازة على الخصوص، حيث قامت المصالح التقنية بإحصاء ما يقارب 40 عائلة تحتاج إلى إعادة إسكانها. ذكر الإطار المركزي بوزارة الداخلية، أن المديرية العامة للحماية المدنية قامت بتجنيد أكثر من 1200 عون، كما قامت بتغطية ما يقارب 102 بلدية عقب التقلبات الجوية الأخيرة، تمكنوا خلالها من إنقاذ 200 مواطن من الخطر.

من جهة أخرى، أعلن ممثل الوزارة أنه قد تم تخصيص مساعدات تضامنا مع متضرري ولاية تيبازة، من خلال تجنيد 123 آلة و 68 مضخة مياه و معدات أخرى  ضرورية لتصريف المياه و تنظيف الشوارع من مخلفات الفيضانات. و في هذا السياق، نوه السيد دحماني بروح التآزر الذي شهدتها ولاية تيبازة تضامنا مع العائلات المتضررة.

أضاف السيد دحماني أنه على الرغم من تنبؤات الأرصاد الجوية و تجنيد مصالح الحماية المدنية و التحضير الجيد للفاعلين المعنيين، " نحن أمام ظواهر قصوى سببتها التغيرات المناخية، و هذا ما صعب عمليات التدخل"، مؤكدا أن بعض الخسائر لا يمكن تفاديها، مع تحميل الجماعات المحلية  جزء من المسؤولية، و  عليه يستوجب الانتقال من تسيير الكوارث إلى تسيير الأخطار.

" سيتم التكفل بكل العائلات المتضررة و البنايات المهدمة و كذا الصيادين، و هذا بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية "، أبرز السيد محمد دحماني مؤكدا أن كل الولاة يعملون بالتنسيق الدائم مع خلية اليقظة الوزارية من أجل التكفل بهذه الأزمة و إخطار المصالح المعنية بكل المستجدات في حينها.

 

" تبقى الدولة دائما بجانب المواطنين خصوصا في الأوقات العصيبة، و هذه عادة بالجزائر ، صرح السيد دحماني مؤكدا من خلال منظور آخر للوقاية من المخاطر ، أن القوانين الجديدة التي تنظم الجماعات المحلية ستضم البعد الخاص بتسيير المخاطر الكبرى على المستوى المحلي، لاسيما الجانب الوقائي.

و في هذا السياق، أوضح السيد دحماني أن تسيير المخاطر الكبرى تبقى مسألة  مشتركة بين مختلف مصالح الدولة، يستوجب تحسينها تسييرا مسبقا بما فيها وضع إطار قطاعي مشترك على المستوى المحلي، للوقاية المثلى من المخاطر الكبرى ، خاصة من خلال إشراك الفاعلين الاقتصاديين و المجتمع المدني.

و في الختام، طالب السيد دحماني بتقييم شامل لمدى هشاشة الأقاليم في سبيل تحديد النقائص و مستويات المخاطر المحتملة على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما على المستوى البيئي و الحضري و الثقافي ، مع ضرورة  إعادة تنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى على ضوء القانون الجديد المتعلق  بالمخاطر الكبرى.