تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الممضاة، شهر جويلية 2015، بين المديرية العامة للموارد البشرية، التكوين و القوانين الأساسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و الأكاديمية الصينية للحكامة، في إطار الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية في مجال التكوين. و بعد استكمال أشغال الدورة التكوينية الأولى حول المالية المحلية على مستوى الأكاديمية ، التي تنقل على إثرها عشرون إطارا من الإطارات السامية للجماعات الإقليمية و كذا الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات إلى جمهورية الصين الشعبية من 19 أفريل إلى 09 ماي 2016؛ تم تنظيم ملتقى تقييمي لهذه لدورة التكوينية، والذي تمّت مجرياته الأسبوع الفارط بولاية تلمسان .
وقدألقى الأستاذان المرافقان للوفد عرضين على الحضورحول الجماعات الإقليمية والاقتصادالمحلي في الصين،
كماتناول الملتقى عروض البحوث الإطارات المشاركة في الدورة التكوينية حول المواضيع التالية:
- عصرنة الجباية المحلية،
- تثمين الممتلكات المحلية المولدة للدخل،
- تفويض المرفق العام (الخدمة العمومية) و الشراكات بين القطاعين العام و الخاص،
- الدور الإقتصادي للجماعات المحلية.
فيما استقبل السيد الحسين مازوز، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الوفد الصيني الممثل للأكاديمية، حيث عبر الطرفان عن عزمهم على المضي قدما في مجال التعاون من أجل تثمين المورد البشري و إيلائه أهمية خاصة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي كفاءة عالية في مجال التسيير، و ذلك من خلال الاستمرار في إجراء دورات تكوينية على مستوى الأكاديمية الصينية للحكامة لفائدة مختلف الإطارات. كما ألح السيد الأمين العام في هذا السياق على أن تكون الدورات التكوينية التي حظي وسيحظى بها المسؤولون و الإطارات التابعين لوزارة الداخلية ذات فائدة و فعالية بشكل ملموس.
و في نهاية اللقاء، أشاد كلا الطرفين بعمق العلاقات الجزائرية الصينية، كما أكدا على أن العلاقة بين الجزائر و الصين قد بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية و هي لا تزال في نمو مستمر.
