بيانات / تصريحات

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية  السيد نور الدين بدوي مساء الأربعاء (16-11-2016)  بعاصمة الجزائر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية لدولة  ألمانيا السيد جيرد مولر.

وتمحورت المحادثات بين الطرفان حول تعزيز العلاقات الثنائية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، حيث أكد الوزير الألماني على دعم قطاعه للتنمية من خلال مشاريع مشتركة في مجالات التكوين المهني والشباب. أما في ما يخص العلاقات الأمنية فقد أشار بأن ألمانيا تعتزم دعم الجزائر في مكافحة الإرهاب، منوها في هذا الإطار بأن الجزائر بلد مستقر.

وأضاف السيد جيرد مولر أن ألمانيا لها مصلحة قوية في تعميق التعاون مع الجزائر، حيث داعا في نفس الصدد الى تعزيز الروابط المتينة بين  الشباب الجزائري و الشباب الأروبي و الألماني.منوها بأن البحر الأبيض المتوسط لا يفصل الجزائر وأوروبا، بل يربط الجانبين.

لدى نزوله ضيفا على حصة فوروم الاذاعة بالقناة الأولى و حصة ضيف التحرير بالقناة الثالثة الناطقة بالفرنسية بالاذاعة الوطنية، كشف معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين بدوي بهاذين الموعدين الإذاعيين، أنه سيتم استحداث فرق ميدانية تتولى تحسيس المواطن بضرورة التسجيل بالقوائم الانتخابية وتقديم كافة التسهيلات لتسجيل سكان الأحياء الجديدة، مضيفا أن “الاستحقاقات القادمة ستجرى في مستوى عال و  أن أكبر ضامن لنزاهتها هو الدستور الجديد وما تضمنه من قوانين وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستعمل بصفة مستقلة 100 بالمائة. داعيا في نفس الإطار كل “الشركاء السياسيين إلى الامتثال للقوانين التي انبثقت عن تعديل الدستور وصادق عليها ممثلو الشعب بالبرلمان، كاشفا أن تعداد الهيئة الناخبة بلغ 22.079.578 ناخب قبل انقضاء آجال الطعون”. 


من جهة أخرى، أكد الوزير أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، فإن “الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي رغم صعوبة المرحلة على الصعيد الاقتصادي مشيرا إلى أنه “سيعلن، قريبا، عن الإجراءات الخاصة بتكفل الحكومة بارتفاع فاتورات استهلاك الكهرباء بالنسبة لسكان الجنوب، وفق العمل الذي قامت به اللجنة التي أنشئت لهذا الشأن”. 


وعن اجتماع الحكومة بالولاة، جدد الوزير التأكيد على أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تطبيق توصيات الاجتماع، ستشرع في الأيام القليلة القادمة في تنفيذ توصيات هذا اللقاء التي يفوق عددها 100 توصية، تحت إشراف الوزير الأول، مشيرا إلى أن تطبيق بعض التوصيات والإجراءات تتطلب وقتا يتراوح بين 4 أو 5 أشهر كالتوصيات المتعلقة بإصلاح الجباية المحلية”. 

وفيما يخص قانوني البلدية والولاية التي تعكف مصالح الوزارة على إعدادها، فقد جدد السيد بدوي أنه سيمكنان من التأقلم مع الواقع، كما سيحرران المبادرة، ويتيحان للبلديات إمكانية الحصول على قروض بنكية لإنجاز مختلف المشاريع الاقتصادية. 


أماعن مشروع استحداث ولايات منتدبة بالهضاب العليا فقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه لن يتوقف بفعل الأزمة الاقتصادية”، لأنه – مضيفا بالقول - “ستحرص الحكومة على إنجازها بأقل تكلفة.

نشط معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي الأحد 13/11/2016 ندوة صحفية بعد انتهاء أشغال لقاء الحكومة بالولاة.

وخلال هذا اللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، ذكر السيد الوزير بأهمية اللقاء الذي كرسه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا بالطابع الضروري والاستعجالي للتوصيات التي نص عليها عمل مختلف الورشات، معتبرا ن هذه الأخيرة تحمل نظرة جديدة تشكل قطيعة مع أساليب التسيير المحلي القديمة القائمة على الاعتماد المقتصر فقط على نفقات واعانات الدولة. مبرزا أن المنتظر اليوم من جميع المسؤولين المحليين انتهاج مقاربة اقتصادية مبتكرة ومشجعة للاستثمار، مرافقة للمؤسسة ومدرة لمداخيل جديدة للجماعات المحلية، بالإضافة الى الرقي بالمرفق العام الذي يتماشى ومتطلبات النجاعة والعصرنة وترشيد النفقات العمومية.  

وبخصوص تسيير المرافق العامة الجوارية، أشار السيد وزير الداخلية الى ضرورة اتباع السبل العصرية الخاصة بالمرافق المتعلقة بالإطار المعيشي للمواطن من رفع للنفايات المنزلية، النقل المدرسي، توفير مجالات الترفيه وغيرها، مع ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تحسيس المواطن بأهمية مساهمته الفعلية في ذلك.

وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد وزير الداخلية بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تمثل الضمان الأكبر لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مضيفا بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستعمل دون هوادة على توفير جميع الظروف المادية واللوجستية لإنجاح هذا الموعد الهام والذي يبقى الإعلان عن تاريخه من صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية.

انطقت أشغال الورشات الثلاثة يوم الأحد 12/11/2016 على الساعة الثالثة زوالا بقصر الأمم بعاصمة الجزائر، أين قام السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالاطلاع على تطور أعمالها، وذلك من خلال زيارة عمل كل ورشة على حدى.

 بالمناسبة السيد الوزير دعا الى ضرورة الخروج بتوصيات استعجالية وعملية لترقية الاستثمار. مؤكدا خلال مشاركته جانبا من أشغال الورشة الأولى المتخصصة لدور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار على ضرورة استغلال فرصة هذا اللقاء الهام للخروج بتوصيات استعجالية ناجعة وعملية يتم العمل بها على المدى القصير والمتوسط لتشجيع الاستثمارات، وذلك بما يتناسب والخصوصيات المحلية والمؤهلات العامة التي تتوفر عليها جميع أقاليم الوطن.

وألح السيد البدوي في حديثه مع المنتخبين المحليين على أهمية ترسيخ الثقافة الاستشارية على المستوى المحلي كحل بديل لثقافة الإنفاق والاعتماد الحصري على اعانات ودعم الدولة.

من جهتهم، تناولت مداخلات المشاركين في الورشة من ولاة ومنتخبين واطارات مركزية نقاش جملة من الاقتراحات التي من شأنها بعث حركية الاستثمار، والذي اتفق الجميع على أنه السبيل الوحيد للخروج من التبعية للمحروقات.

كما تناولت أهم الاقتراحات ضرورة فك العراقيل لاسيما من خلال تسهيل الإجراءات للوصول الى العقار، بالإضافة الى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   

في كلمته الختامية الخاصة بلقاء الحكومة بالولاة، تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي يوم الأحد 13/11/2016 نيابة عن المشاركين بشكره لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رعايته السامية لهذا الموعد الهام، والذي كرسه كمحور مهم للتشاور، يجمع المسؤولين المركزيين والمحليين والمنتخبين في الدولة، حول أساليب الاستجابة لتطلعات المواطنين.

كما أشاد معالي وزير الداخلية بعمل الورشات ومجهود المشاركين الذي يعبر عن وعي الإداريين والمسؤولين والمنتخبين المحليين، بأهمية المواضيع المطروحة للنقاش.

وأوضح معالي الوزير أن الاقتراحات والتوصيات سيتم رفعها لفخامة رئيس الجمهورية، والتي بدورها تشكل خارطة طريق مفصلة ومرسومة المعالم للتنمية المحلية الشاملة، ودفع أكبر لعصرنة المرافق العمومية، مضيفا في نفس الصدد على العمل في إطار منسق تحت سلطة الوزير الأول لتجسيد هذه التوصيات ميدانيا، بصفة تضع المواطن واحتياجاته في قلب العمل الحكومي، وهو الأمر الذي طالما يشكل لب تعليمات فخامة رئيس الجمهورية.