إن عملية استصدار جواز السفر البيومتري مثلها مثل عملية استصدار بطاقة التعريف البيومترية تشهد تواصلا بوتيرة جيدة. إذ يبدو جليا تحمس المواطن لها و التفاعل معها.

يحدد القانون رقم 14-03 الصادر بتاريخ 24 فيفري 2014 و المتعلق بالسندات و وثائق السفر جواز السفر على أنه سند سفر فردي يتم استخراجه دون تحديد السن لكل مواطن جزائري.

 إن هذه الوثيقة الرسمية التي تقوم السلطة العمومية المختصة بإعدادها تحدد هوية و جنسية حملها في الوقت نفسه،  تسمح له بمغادرة التراب الوطني و دخوله كما تسمح له أيضا بالقيام بالتنقل على المستوى الدولي.

و يعتبر جواز السفر البيومتري الالكتروني إجراء ضروري طالبت به المنظمة الدولية للطيران المدني و هو قابل للتطبيق على كل الدول، حيث إنَ الجزائر و وعيا منها بأهمية احترام التزاماتها فيما يخص أحكام الاتفاقات الدولية، قامت بحماية نفسها كفاية و مسبقا بالنظر إلى الأجل الأخير المحدد ب24 نوفمبر 2015 و ذلك باستخراجها  لأول جواز سفر بيومتري بدء من 05 جانفي 2012.

و منذ ذلك الحين، تم بذل جهود معتبرة من أجل تلبية الطلب الوطني المتزايد باستمرار سواء بالنسبة للمواطنين المقيمين داخل الوطن أو خارجه.

و قد تم تخصيص أهمية بالغة لأفراد جاليتنا المقيمة بالخارج، وذلك من خلال تعزيز السلسلة المركزية الخاصة بمعالجة البيانات. و وضع تسهيلات جد هائلة، من خلال تعبئة متزايدة للموارد البشرية و اللوجيستيكية، وهذا بغرض التمكن من احترام الآجال المحددة بارتياح تام،  إذ تم استصدار و تسليم ما يزيد عن 8.500.000 جواز سفر بيومتري لأصحابهم، و تبقى الجهود دائما متواصلة.

مع ذلك،و نظرا لكثرة تنقل بعض فئات المواطنين لأسباب عديدة لاسيما المهنية منها، و باعتباره حقا مشروعا، قامت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بإدراج إمكانية منح جواز سفر بيومتري يحتوي على عدد أكبر من الصفحات. ليكون بذلك  جواز السفر ذو 48 صفحة بمثابة جواز سفر للشخص " كثير السفر"،  ليمنح هذا الأخير تسهيلات لاستعمال طويل المدى من حيث مدة صلاحيته، كما يتوفر على مجال أكبر و أوسع و فضاء  كاف للتأشير و لوضع الطوابع الخاصة بإجراءات التنقلات العابرة للحدود.

و إذا كان هذا الإجراء يسهل عملية التنقل و السفر بأريحية، فهو أيضا بذلك يندرج ضمن انسجام كلي لعالم أكثر انفتاح. وإذا كان قد قلص من اللجوء إلى التجديد المتكرر بسبب امتلاء الصفحات، فهو بذلك أيضا عبارة عن   تحمل المسؤولية الدولية الجزائرية اتجاه المواطنات و المواطنين الذين يطلبونه، كما يعتبر في نفس الوقت توقع استباقي لهذه الشريحة الحيوية من المجتمع.