نبع موضوع هذه الورشة المتعلقة بإصلاح المالية والجباية المحليتين عن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر من خلالها الحكومة للشروع في إعادة النظر والإصلاح الشامل للمالية والجباية المحلية لدفع التنمية على المستوى المحلي.
و ارتكزت أهم محاور النقاش على في هذه الورشة على النقاط التالية:
- مشاركة الجماعات المحلية في تحصيل الضرائب والرسوم.
- تثمين الممتلكات المحليةكمصدر تمويل للجماعات المحلية
- التضامن ما بين البلديات والتعاون المشترك بين الجماعات المحلية.
- المساهمات المؤقتة كمصدر تمويل جديد للمرافق العمومية والنشاطات المنتجة للمداخيل.
حيث توصلت أعمال الورشة إلى اقتراح العديد من التوصيات أهمها :
- تبني وإعداد قانون خاص بالمالية والجباية المحلية.
- مراجعة الإطار القانوني والتنظيم المسير لمهام أمناء الخزائن للبلديات وقابض الضرائب.
- استحداث رسوم وضرائب جديدة للبحث عن موارد أخرى للجماعات المحلية ولصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية وكذا تحسين وتكييف الرسوم والضرائب الحالية.
- تثمين الممتلكات المحلية للتخفيف من تبعية الميزانيات المحلية للموارد الجبائية عن طريق تحسين أسعار الإيجارات طبقا للأسعار المعمول بها لدى الخواص.
- استغلال ممتلكات البلدية وجعلها منتجة للمداخيل
- التضامن ما بين الجماعات المحلية والمساهمات الظرفية، بإعداد إطار تنظيمي خاص بالقروض المؤقتة التي سيساهم بها صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لإنجاز المشاريع المنتجة للمداخيل لفائدة الجماعات المحلية مع ضمان الوساطة البنكية لها.