طباعة
المجموعة الأم: البيانات
المجموعة: بيانات / تصريحات
الزيارات: 3294

لقد بادر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999 بإصلاحات مست المرفق العمومي بشكل خاص، والذي شكل أحد أهم محاور برنامجه، بغية منه أن يكون في مستوى تطلعات المواطن، حيث خصصت له الحكومة أهمية بالغة في نشاطها، مست اصلاحاتها مختلف أنماط تسييره ، وجعلته أكثر قربا من المواطن، غير أن التحدي لازال قائما، ما ينبغي على الجماعات  المحلية تبني مخططات تتماشى مع مختلف المتطلبات الاجتماعية.

و قد تمحورت أشغال هذه الورشة حول ثلاث محاور هي كالآتي:

فبالنسبة للمحور الأول، والمتعلق بجمع النفايات وسيرورة معالجتها، فإن المجهودات المبذولة لم تتبع بوضع إجراءات تنظيمية، و اقتصرت على جمعها- النفايات- بوسائل تقليدية لذالك، فإن هذه المسألة تطرح جملة من العراقيل كالتهديدات البيئية والصحية، وعن هذا فيستوجب ما يلي:

- تحيين المنظومة القانونية لتسيير النفايات.

- وضع آليات التخطيط وبنك معلوماتي للنفايات.

- تحسين الحجم الضريبي للرسم على النفايات أخذا بمبدأ "الأكثر تلويثا الأكثر دفعا".

- انشاء مؤسسات متخصصة في معالجة وتثمين النفايات.

أما بالنسبة للمحور الثاني الخاص بالتثمين الاقتصادي لأنماط التسيير المفوض للمرافق العمومية و تنويع أشكال تسييرها ، فإن اللجوء لمثل هذا النمط من التسيير يسمح بالتفرغ للمهام السيادية وتفعيل دور الاقتصادي وخلق مناصب شغل و انشاء مؤسسات خاصة توكل لها مهمة التفويض.

فمن أهم التوصيات التي خرجت بها النقاشات تمثلت في ما يلي:

وضع إطار تنظيمي للتفويض والإسراع في اعتماده ونشره قبل نهاية السنة.

ترك الحرية للجماعات المحلية لإختيار نمط التسيير الاكثر ملائمة.

تنظيم دورات تكوينية للمشاركين والفاعلين في هذا المجال.

 

أما المحور الثالث فأكد المشاركون على حتمية عصرنة الإدارة العمومية واعتماد وسائل وتكنولوجيات الإعلام والإتصال كوسيلة هامة لإدارة العصرنة. كما تمخض عنه توصيات جديدة أهمها: