أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، خلال اجتماع تنسيقي مع مختلف المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم السبت 07 جانفي 2017، أن السنة القادمة تمثل سنة محورية هامة بالنظر إلى ما تحمله من تحديات و مواعيد كبرى بالنسبة للوطن بصفة عامة و لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية على وجه الخصوص. داعيا جميع المسؤولين إلى التجنيد التام و تظافر كل الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن برنامج العمل القطاعي و الذي يضع خدمة المواطن و الرقي بطموحاته في قلب الاهتمام. لاسيما فيما تعلق ب:
- التحضير المحكم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة: ذكر معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالنسبة لمستقبل الوطن من جهة، و ذلك بالنظر إلى طابعها المختلف ، بما تحمله من مبادئ دستورية و ضمانات هامة تم تجسيدها من خلال القوانين العضوية الجديدة و النصوص التطبيقية التي تعمل الوزارة على اعدادها. فيما وجه تعليمات لمختلف المسؤولين للالتزام بإنجاح هذه الاستحقاقات بدرجة عالية من التحكم و التنظيم المضبوط.
- اعداد مختلف النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير: أكد معالي وزير الداخلية بأن اعداد هذه النصوص من المحاور الأساسية ذات الأولوية لبرنامج عمل الوزارة لهذه السنة، لاسيما تلك المتعلقة بالبلدية، و الولاية، التظاهرات و الاجتماعات العمومية، الديمقراطية التشاركية، الجباية المحلية، داعيا إلى العمل على تكريس مختلف المبادئ الدستورية و كذا تعليمات فخامة رئيس الجمهورية من خلالها.
- العمل على المتابعة المرحلية المستمرة لمدى تجسيد توصيات الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة: من خلال وضع الميكانيزمات الضرورية ، ووضع هيئة تشرف على متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
- مواصلة تنفيذ التنظيم الاداري الجديد بخلق الولايات المنتدبة للهضاب العليا: من خلال العمل على انشاء هذه الولايا ت وكذا مواصلة دعم و مرافقة الولايات المنتدبة التي تم انشاؤها بالجنوب.
- مواصلة عصرنة و أنسنة الادارة: اعتبر معالي وزير الداخلية بأن سنة 2016 عرفت خطوات هامة في مجال عصرنة الادارة، و التي يجب العمل على مواصلة تكريسها خلال السنة المقبلة، للوصول إلى ادارة رقمية تستجيب لتطلعات المواطن.
- تعزيز علاقات التعاون الدولي: أشار معالي وزير الداخلية إلى أهمية تعزيز و دعم علاقات التعاون الدولي لاسيما مع دول الجوار بصفة تتماشى مع الظروف الراهنة، و الورشات المفتوحة على مستوى قطاع الداخلية و الجماعات المحلية.
- العمل على دعم الاستراتيجية القطاعية في مجال المنظومة التكوينية : وذلك من خلال مختلف المدارس و المراكز التكوينية التابعة للقطاع لفائدة الموظفين على المستويين المركزي و المحلي، لدعم القدرات بما يتماشى و مختلف المشاريع القطاعية.
- الرقي بمجال الاعلام و الاتصال المؤسساتي : من خلال استراتيجية قطاعية تكرس حق المواطن الدستوري في الوصول إلى المعلومة، و الاعتماد على الوسائل و التقنيات الحديثة للإعلام و الاتصال ، وذلك على المستويين المركزي و المحلي.
- مواصلة الجهود للتكفل بالنشاط الاجتماعي: من خلال مختلف الخدمات الاجتماعية، و الدعم المادي و المعنوي لفائدة موظفي القطاع، ذوي الحقوق، المتقاعدين وكذا ضحايا الارهاب .
كما ألح معالي السيد الوزير على ضرورة المتابعة الجادة و المستمرة لعديد الملفات الاخرى لاسيما تلك المرتبطة بالتكفل بالمخاطر الكبرى، الأمن و السلامة المرورية.
