شهدت القمة السادسة لمجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي اليوم الإثنين (25/04/2016)  بتونس، مداخلات لوزراء الداخلية، والتي تمحورت في مجملها على ضرورة التعاون والتنسيق خاصة في الجانب الأمني من خلال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشتى أنواعها.

وبالمناسبة، تركزت مداخلة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي حول ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتحمل المسؤوليات كاملة اتجاه فضائنا المغاربي، خاصة وأن المنطقة تشهد تحديات أمنية كبيرة، وتسارعا للأحداث في هذه الظروف الخطيرة، والتحولات التي تشهدها بلداننا المغاربية والمنطقة العربية عموما.

كما أضاف وزير الداخلية أن اللقاءات الدورية واجتماعات اللجان المشتركة المختصة، ستساهم دون شك في تحليل المشكلات الأمنية الراهنة، وهو ما يتطلب تظافر جميع الجهود للتصدي لهذه الظواهر بما فيها الإرهاب والإتجار بالمخدرات والسلاح والتهريب والأفكار الهدامة.

   كما أكد السيد نور الدين بدوي في هذا الصدد أن الجزائر قاومت الإرهاب لوحدها بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، وتمكنت من دحر هذه الآفة بفضل وعي مواطنيها وتضحيات واحترافية جيشها، وقواتها الأمنية، مضيفا أن المصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية وزكاها الشعب الجزائري برمته كان لها الفضل في وضع حد للمأساة الوطنية واستعادة الأمن والسكينة في كل ربوع الوطن بالإضافة إلى بعث برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الأخير، أكد السيد نور الدين بدوي، أن التعاون الأمني في منطقة المغرب العربي أصبح حيويا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو الأمر الذي يقع على مسؤوليتنا جميعا، ويستلزم منا تظافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي وفعال في هذا المجال، لاسيما وأن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان في تزايد مستمر، بما فيها الإتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية وغيرها من الآفات الخطيرة.

وفي الجلسة الختامية المغلقة للدورة السادسة للمجلس، تم بحث ودراسة بنود ومواضيع جدول الأعمال الذي تناول بالأساس الوضع الأمني في الدول المغاربية و الجوار الإقليمي، استعراض التجارب الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المغاربي في هذا المجال، لاسيما في مجال الإرهاب و انتشار الأسلحة والإتجار غير المشروع فيها، و الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والتهريب وظاهرتي التسفير وعودة المقاتلين الإرهابيين من وإلى بؤر التوتر و الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر و الإتجار غير مشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية.

كل هذه البنود تناولها محضر الاجتماع الذي تمت المصادقة والتوقيع عليه من طرف السادة الوزراء.

وللتذكير فإن الدورة المقبلة للمجلس (07) ستحتضنها الجزائر.