في معرض إجاباته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني عقب الجلسة المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات و كذا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ، أكد معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن الحكومة " لا تساورها أية نية للمناورة أو التلاعب بالعملية الانتخابية" ، مضيفا أن التلاعب والمناورة في العملية الانتخابية هو " أمر لا نعترف به في نظام تسييرنا للمسار الانتخابي" و أن حماية صوت المنتخب من أي تلاعبات هو "همنا الوحيد كمصالح إدارية مع ضمان الحق في التناوب الديمقراطي على السلطة".

 و فيما ذكر أن "خيار الانفتاح و التعددية السياسية مبدأ لا يمكن أن نحيد عنه"، أشار السيد الوزير أن تطبيق المادة 73 من مشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي لن يترتب عنه أي إقصاء أو تضييق في حق الترشح.

كما أكد أن المادتين 73 و94 من القانون العضوي لا تطرح نسبة 4 بالمائة من الأصوات  المحصل عليها كشرط وحيد و إنما هي حالة من بين ثلاث حالات وهي الحصول على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية أو اكتتاب التوقيعات لدى 50 ناخب عن كل مقعد في الانتخابات المحلية و250 ناخب في الانتخابات التشريعية و 200 لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج فيما يخص القوائم الحرة. و عليه فإنه لكل قائمة تعتزم الترشح حرية اختيار ما يناسبها من شروط بما فيها الأحزاب الجديدة النشأة.

و بخصوص غياب الأحزاب السياسية عن هيئة مراقبة الانتخابات،  ذكر معالي وزير الداخلية أن تشكيلة الهيئة محددة بموجب المادة 194 من الدستور،  مؤكدا إلى أن عدم تمثيل الأحزاب فيها لا يعني إقصائها من مراقبة الانتخابات بالنظر إلى الضمانات المقدمة للأحزاب و مترشيحهم، مشيرا أن  صون  حياد ونزاهة العملية الانتخابية يستوجب تحييد كل من الإدارة و  الأحزاب السياسية.