في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التقييمية مع السادة الولاة، نظم يوم الأحد 24 جويلية 2016 اللقاء الجهوي الأخير و الذي خص ولايات وسط الوطن. وخلال هذا اللقاء، جدد معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية جملة التوجيهات التي سبق له أن قدمها لولاة غرب (قراءة الموضوع)، شرق (قراءة الموضوع)، و جنوب الوطن (قراءة الموضوع)،  لاسيما تلك المتمحورة حول ضرورة ترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، التكيف مع النموذج الاقتصادي الجديد و كذا العمل على تقديم خدمة عمومية عصرية و ذات جودة.

و ركز السيد الوزير خلال مداخلته  على ضرورة الحفاظ على المكتسبات، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن و الاستقرار و السكينة، وذلك من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح  الأمنية من جهة، و كذا من خلال انتهاج مقاربة اقتصادية  للتنمية المحلية مبتكرة ، مستدامة، عقلانية و متناسبة مع الخصوصيات المحلية، تسريع انجاز  المشاريع التنموية و كذا احترام الاقتراب التشاركي و دعم العمل الجواري.

و قد أشار معالي وزير الداخلية في هذا الإطار بأن مرافقة الإستراتيجية السياسية و الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة مؤخرا  و التي تعتبر الجماعات المحلية متغيرا أساسيا في التنمية الوطنية هو " الاهتمام الأكبر للحكومة التي تشارك الولاة في اتخاذ القرارات  و انجاز المشاريع ذات المر دودية العالية" .

و في ذات السياق، أعلن السيد الوزير أن جملة الأفكار التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات الجهوية مع الولاة " ستتمخض عنها اقتراحات يتم رفعها للحكومة خلال اللقاء المقبل للحكومة بالولاة".

كما دعا السادة ولاة الوسط إلى تقديم حلول مبتكرة و مستدامة لدعم التنمية المحلية لأقاليمهم، لاسيما من خلال تشجيع الاستثمار  و القضاء على جميع العراقيل البيروقراطية، دعم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، تحسين التحصيل الجبائي، تثمين الممتلكات المحلية و احترام القيمة المالية  الفعلية لأملاك الدولة، بالإضافة إلى البحث عن موارد مالية لتغطية مختلف النفقات المالية.