في إطار  لقاء الحكومة مع الولاة المنظم اليوم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد  عبد المجيد تبون، تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مرّاد خلال مداخلته إلى أهم توجيهات السيد رئيس الجمهورية من أجل إضفاء ديناميكية محلية قصد إرساء مقاربة جديدة للحكامة المحلية.

من خلال وصف خطاب السيد رئيس الجمهورية بالقيّم والمتضمن تصور جديد ترجمته تعليماته وتوجيهاته الخاصة ببعث الإنعاش الاقتصادي المحلي، حيث أشار السيد الوزير إلى أن فتح ورشة تعديل قانوني البلدية والولاية، إعادة تفعيل المجلس التنفيذي للولاية، صدور قانون الاستثمار الجديد، تشكل عوامل مشجعة لتجسيد المقاربة الجديدة.

في إطار ترقية التنمية الاقتصادية المحلية المرتكزة أساسا على التخطيط الاستراتيجي، تثمين المقومات الإقليمية، أكد السيد الوزير أن هذا الإجراء يستلزم وضع سياسة للجاذبية الإقليمية المستقطبة للاستثمار الوطني والأجنبي.

فيما يخص أهمية الدور الريادي الذي يتعين على الوالي أن يؤديه لدفع قاطرة التنمية المحلية، ذكر السيد الوزير بالمهام الرئيسية في مجال تنشيط الحياة الاقتصادية لاسيما تعزيز المبادرات الاقتصادية المحلية.

في سياق آخر، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، شدد السيد الوزير على مهام الوالي الجديدة في مجال تثمين الأنشطة الإنتاجية الاستراتيجية على مستوى المحلي، ووضع ميكانيزمات دائمة للحوار مع فاعلي المجتمع المدني على غرار عقد لقاءات دورية مع ممثلي المجلس الأعلى للشباب، والتنسيق مع المندوبيين المحليين للوسيط الجمهورية

في الأخير، نوه السيد الوزير بأن سنة 2022 شهدت تحسن في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية سواء فيما يخص التكفل بانشغالات مواطني مناطق الظل والتي بلغت 82 %، مع دخول 850 مشروع حيز الخدمة واستحداث 52187 منصب شغل فعلي.