أجاب اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد ابراهيم مرّاد على خمسة أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني.
في رده على سؤال النائب مرابط عبد القادر بخصوص إعادة النظر في شرط سن التجنيد و رفعه إلى 28 سنة ، لتمكين الشباب من الالتحاق بصفوف الشرطة، أكّد السيد الوزير أنه بعد دراسة متأنية تم إدراج أحكام و شروط جديدة للالتحاق بصفوف الأمن الوطني، وهذا بإعادة النظر في شرط السن من خلال رفعه حسب الرتب كما يلي:
- ما بين 19 و25 سنة بالنسبة لأعوان الشرطة،
- ما بين 21 و26 سنة بالنسبة لمفتشي الشرطة،
- ما بين 21 و 27 سنة بالنسبة لضباط الشرطة،
- ما بين 23 و 28 سنة بالنسبة لضباط الشرطة الرئيسيين.
في نفس السياق، رد السيد الوزير على سؤال النائب محمد منور بن شريف و المتعلق بتوفير التغطية الأمنية ببعض أحياء وهران، ذكر السيد الوزير بالتغطية المعتبرة التي تحظى بها الولاية مشيرا الى أنه تم تسجيل منشآت أمنية جديدة للاستجابة لانشغالات المواطنين الأمنية و لمواجهة تنامي الاقطاب و الأحياء الحضرية الجديدة.
و فيما يتعلق بسؤال النائب عبدالقادر بريش و المتعلق بالإجراءات التنظيمية واللوجستية الإستباقية المتخذة من قبل مصالح القطاع تحضيرا لصيف 2022 لحماية الغابات و المحميات الخضراء من الحرائق وكذا ما يخص عملية إقتناء الطائرات المتخصصة في إخماد الحرائق، أكّد السيد الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات إستباقية ، حيث تم القيام و بالتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، باتخاذ الإجراءات التالية:
* إعداد مخططات خاصة بالوقاية من حرائق الغابات لموسم 2022، متبوعة بمخططات عملياتية تم تجسيدها في الولايات (40) المعنية بهاته الظاهرة؛
* القيام بإجراء تمارين افتراضية ميدانية لحدوث الحرائق بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، للوقوف على مدى جاهزيتها، وفعاليتها لمجابهة الحرائق المحتملة؛ تنصب منذ شهر ماي 2022 اللجان الوطنية، الولائية، الدائرية، البلدية وكذلك لجان السكان المحاذيين للغابات.
* القيام بإنجاز ووضع حيز الخدمة لنقاط مياه، بمواصفات تقنية دقيقة، تم إنجازها في مواقع مدروسة، تخصص أساسا لعمليات التدخل الجوي لإطفاء النيران،
* فتح المسالك الغابية على مستوى العديد من الولايات، ما يسمح بتسهيل عملية التدخل برا، وفي نفس الوقت لتسهيل عملية التغلغل في المناطق ذات التضاريس الصعبة لمختلف الآليات بمختلف الأحجام؛
* تسخير عدة إمكانيات مادية و بشرية لمكافحة حرائق الغابات مع ضبط خطط تعاون بين الوحدات المختلفة المتواجدة بمحاذاة إقليم أي ولاية؛
* القيام بعمليات توظيف للعمال الموسميين، لتعزيز اليقظة و التدخل الأولي بالتنسيق مع مصالح الغابات؛
* القيام بحملات تحسيسية مبكرة، تمس المجتمع المدني وكذا الساكنة، وهذا سعيا لإرساء ثقافة الوقاية، والتكوين الفطري لتجسيد ثقافة رد الفعل الطبيعي و الآلي للمواطنين من خلال التصرف الصحيح و السريع أثناء وقوع الكارثة المحتملة؛
* التجميد المؤقت لإنتاج مادة الفحم لما تشكله من مخاطر على مستوى المساحات الغابية.
كما نوّه الوزير بأن السلطات العمومية قامت بمباشرة إجراءات استئجار و حجز لموسم حرائق الغابات لسنة 2022 طائرة قاذفة للمياه بسعة 12000 لتر من دولة روسيا من نوع (Beriev)، أين تم ذلك في أعز موسم الحرائق والتي أصابت العديد من دول البحر الأبيض المتوسط . أما بخصوص عملية اقتناء الطائرات القاذفة للمياه فقد باشرت السلطات العمومية إجراءات اقتناء أربعة (04) طائرات روسية الصنع من نوع (Beriev) بسعة 12000 لتر ذات خاصية مهمة خلافا للأنواع الأخرى من الطائرات حيث يمكنها التزود بالماء من البحر، أما باقي الأنواع فلا يمكنها ذلك كونها تستعمل مياه السدود و المسطحات المائية.
و فيما يخص سؤال النائب بن سبقاق علي و المتعلق بتغيير الترقيم الخاص بالسيارات والشاحنات و كذا جميع العربات التي تستوجب استخراج بطاقات رمادية بتشكيل رقم تعريفي دون وضع الرقم الخاص بالولاية، أكد السيد الوزير انه في إطار العمل على تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يهدف إلى وضع سياسة وطنية متكاملة خاصة بحركة المرور، قامت دائرتنا الوزارية بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات و وثائق ترقيم جديدة، مُدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق و الدقيق للمركبات، متابعة سيرها و المعاملات التي تتم بشأنها و كذا تحديد مالكيها، و ذلك من خلال عصرنة بطاقة الترقيم و جعلها بطاقة إلكترونية، و تغيير نظام الترقيم من خلال تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة تحتفظ به طوال مدة سيرها بحيث يشطب هذا الرقم من البطاقية الوطنية للترقيم في حالة ما إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال وموجهة للتدمير، ولا يمكن في أي حال من الأحوال منحه لمركبة أخرى.
أما بخصوص سؤال النائب عبد النور بوصبيعة بخصوص الإجراءات المتخذة من أجل إنجاز مركز أمن حضري بحي حراثن ببلدية جيجل ومقر أمن دائرة تاكسنة، اكد السيد الوزير أن مشروع حي حراثن مسجل في سنة 2019 في إطار برنامج التجهيزات المرافقة للأحياء السكنية المدمجة، بمبلغ 85 مليون دج، والمشروع يقع بمخطط شغل الأراضي رقم 03، بحي 800 مسكن حراثن بلدية جيجل، مفيدا بأنه تم اختيار قطعة أرضية مساحتها 4811 م2 من أجل تجسيد هذا المشروع، وتم مباشرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات العروض في إطار الصفقات العمومية، غير أن العروض المقدمة تتجاوز المبلغ المسجل للعملية، والملف حاليا على مستوى المصالح المختصة ( السكن والمالية) لدراسة إعادة تقييم العملية.
أما بشأن مشروع مقر أمن دائرة تاكسنة فقد ذكّر السيد الوزير بتسجيله ضمن البرنامج الخماسي (2005- 2009)، وهي عملية غير منطلقة وقد تم إدراجها ضمن العمليات المجمدة التي أقرتها السلطات العمومية في سنة 2015 وذلك في إطار سياسة الدولة المتعلقة بترشيد النفقات العمومية الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية الداخلية والخارجية. معلنا أن رفع التجميد عن هذه العملية سيتم دراسته وفق ما حدده السيد الوزير الأول في تعليمته المؤرخة في 05 جانفي 2021، المتعلقة برفع التجميد عن مشاريع التجهيز العمومي.
