بيانات / تصريحات

خلال نزوله ضيفا في حصة "حوار الساعة"  الأحد 26 فيفري 2017، أجاب السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية على جملة من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم  04 ماي 2017.

في بداية مداخلته، لم يفوتوزير الداخلية و الجماعات المحلية الفرصة للتذكير بالتقدمات الكبيرة المحققة في مجال الديمقراطية في الجزائر في ظل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية ، و هذا منذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية إلىغاية اعتماد الدستور الجديد الذي يكرس مجمل المبادئ الديمقراطية و قيم الجمهورية.

و بخصوص التشريعيات المقبلة، دعا السيد الوزير المواطنين إلى مشاركة قوية خلال الانتخابات التشريعية القادمة واصفا إياها بالمنعطف في تاريخ الجزائر، كونها الأولى بعد اعتماد الدستور الجديد،  الضامن لشفافية الاستحقاقاتو حيادالإدارة.

كما أكد أن الإدارة ستضع بين أيدي الشركاء السياسيين القائمة الانتخابية كما هو منصوص عليه في القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي. في هذا السياق أعلن السيد الوزير انه في إطار الضمانات الخاصة بشفافية الانتخابات المقبلة، ستمكن  الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات من  الاطلاع على مجمل  القوائم الانتخابية الموجودة على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التي تم تحيينها  بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة التي آتت بميزاتها الخاصة في مجال الدقة و الوضوح.

فيما يخص التحضيرات المادية  المتعلقة بالموعد الانتخابي، أكد السيد الوزير على التعبئة التامة لقطاعه الذي يتيح كل الوسائل البشرية و المادية لإنجاح هذا الحدث.

فضلا عن ذلك، أشار السيد الوزير إلى النتائج المشجعة المسجلة خلال فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، و هو ما يدل على الأهمية التي يوليها المواطنين لهذه الانتخابات و كذا جاهزيتهم لرفع التحديات الديمقراطية و الأمنية التي تواجه الجزائريين،  كما ألح على الجو المتميز الذي جرت فيه عملية المراجعة الاستثنائية، و التطور الملحوظ في اتمامها بفضل استخدام  نتائج العصرنة التي ينتهجها القطاع، حيث تم الانتقال هذه السنةإلى مراجعة رقمية  للقوائم من خلال الاستفادة من تقاطع مختلف السجلات الرقمية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  و ما تمنحه من فعالية،  دقة في المعلومات، و سرعة في التنفيذ.

1
2
3
5

تشارك مجموعة من اطارات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في ورشة عمل إقليمية بعنوان "استقلالية الادارة الانتخابية العربية: بين المفهوم والممارسة"، منظمة من طرف المنظمة العربية للإدارات الانتخابية بالتعاون مًع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي ولجنة البندقية من 8 فيفري الى 9 فبفري في تونس.

وتهدف الورشة إلى التعرف على المرتكزات والمؤشرات الدالة على استقلالية الادارات الانتخابية بغض النظرعلى طبيعتها،والى تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول تجارب الادارات الانتخابية في هذا المجال وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجها استقلالية تلك الادارات على المستويين التنظيمي والفعلي. حيث من  المخطط أن يتم في نهاية الورشة التوصل الى توافق مبدئي حول عدد من الركائز الرئيسية لتحقيق استقلالية الادارات الانتخابية في العالم العربي، وتشكيل مجموعة عمل وتكليفها بتطوير هذه الركائز ووضع مبادئ توجيهية إقليمية تفصيلية لإرشاد الإدارات الانتخابية العربية في تحقيق استقلاليتها وحيادتها في إدارة الشأن الانتخابي.

 

تُعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية جميع المواطنين، (الأحد 25-12-2016) أن التسجيل في الصفحة المتعلقة بالطلبات الخاصة بجوزات السفر البيومترية وبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية بالموقع الالكتروني للوزارة، تتم "بطريقة جيدة"، وأن عملية استقبال و التكفل بالطلبات الإلكترونية تتم "بصورة عادية"، و في ظروف حسنة ، حيث تم تسجيل 87230 طلب على الموقع الالكتروني خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 ديسمبر 2016 مع إشعار المسجلين بالوصول الكترونيا.

في كلمته الختامية الخاصة بلقاء الحكومة بالولاة، تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي يوم الأحد 13/11/2016 نيابة عن المشاركين بشكره لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رعايته السامية لهذا الموعد الهام، والذي كرسه كمحور مهم للتشاور، يجمع المسؤولين المركزيين والمحليين والمنتخبين في الدولة، حول أساليب الاستجابة لتطلعات المواطنين.

كما أشاد معالي وزير الداخلية بعمل الورشات ومجهود المشاركين الذي يعبر عن وعي الإداريين والمسؤولين والمنتخبين المحليين، بأهمية المواضيع المطروحة للنقاش.

وأوضح معالي الوزير أن الاقتراحات والتوصيات سيتم رفعها لفخامة رئيس الجمهورية، والتي بدورها تشكل خارطة طريق مفصلة ومرسومة المعالم للتنمية المحلية الشاملة، ودفع أكبر لعصرنة المرافق العمومية، مضيفا في نفس الصدد على العمل في إطار منسق تحت سلطة الوزير الأول لتجسيد هذه التوصيات ميدانيا، بصفة تضع المواطن واحتياجاته في قلب العمل الحكومي، وهو الأمر الذي طالما يشكل لب تعليمات فخامة رئيس الجمهورية.

 شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي مساء اليوم الأربعاء 09 11 2016 بباريس في الاحتفال المنظم بسفارة الجزائر بفرنسا إحياء  للذكرى ال62 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954.

وحضر في الاحتفال الى جانب مرافقي السيد الوزير الى فرنسا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل و والي العاصمة عبد القادر زوخ، حضر العديد من الشخصيات الجزائرية والفرنسية منهم وزيرة علم البيئة والتنمية المستدامة والطاقة، سيغولين رويال وكذا أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بفرنسا ومجاهدين ومتعاملين اقتصاديين وصحافيين و فنانيين ومؤرخين ووجوه ثقافية و أعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا.