الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشعبيــــة

وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

 وزير الدولة

إلى

السّيدة والسّادة الولاة.

مع التّبليغ إلى السّيدات والسّادة:

 

الموضوع: بخصوص تنظيم وسير الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسيّة ليوم الخميس 17 أفريل 2014.

 تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 188 إلى 199 منه، يهدف هذا المنشور إلى تحديد الآجال والإجراءات والتّرتيبات العمليّة المتعلّقة بتنظيم وسير الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية ليوم الخميس 17 أفريل 2014.

  1. I. -الفترة القانونيّة :

تفتح الحملة الانتخابيّة لجميع المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري.

تدوم الحملة الانتخابية، وفقا لأحكام المادّة 188 من القانون العضوي المذكور أعلاه، 22 يوما حيث تكون مفتوحة قبل 25 يوما من يوم الاقتراع  و تنتهي قبل 3 أيّام من تاريخ الاقتراع.

بالنسبة للانتخابات الرّئاسية ليوم الخميس 17 أفريل 2014، تبدأ الحملة الانتخابيّة يوم الأحد 23 مارس وتنتهي يوم الأحد 13 أفريل 2014.

و يجدر التّذكير أنّه " لا يمكن لأحد مهما كانت الوسيلة وبأيّ شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادّة 188 المذكورة أعلاه".

  1. II. - وسائل الحملة الانتخابية :

 لتقديم برامجهم للناخبين خلال فترة الحملة الانتخابية، يستفيد المترشحون للانتخاب لرئاسة الجمهورية من استغلال عادل لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذا الوسائل الأخرى كأماكن الإلصاق الإشهار الترشيحات و القاعات و المنشآت المخصصة للتجمعات الانتخابية.

  1. الإلصاق:

أ. أماكن الإلصاق:

يتمثل مكان الإلصاق في شكل موقع معيّن من طرف إدارة البلدية، تحت إشراف الوالي و رقابته، تثبّت فيه لوحات الإلصاق المخصّصة خلال الحملة الانتخابيّة لإشهار التّرشيحات.

لا يمكن، بأي سبب كان، وضع لوحات الإلصاق قرب مراكز التصويت.

ب. فترة الإلصاق:

تبدأ فترة الإلصاق مع انطلاق الحملة الانتخابية و تنتهي مع انتهائها في التاريخ المحدد قانونا.

يكون الإلصاق نهارا، من السّاعة السابعة صباحا إلى غاية السّاعة الثامنة  ليلا بمبادرة من المترشحين (7h – 20h).

ج. توزيع أماكن الإلصاق:

يجب أن يكون الإلصاق حتما داخل الأماكن المحددة وفقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 14-25 المؤرخ في أول فبراير 2014 الذي يحدّد كيفيّات إشهار التّرشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية.

و تم تحديد عدد هذه الأماكن حسب عدد سكان كل بلدية كالآتي:

   15 مكان في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي بين 20.000 نسمة أو يقل عنها.

 

د. كيفيّات توزيع أماكن الإلصاق المخصّصة لإشهار الترشيحات:

تحدد المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 14-25 المؤرخ في أول فبراير 2014 المذكور أعلاه، المواقع المخصّصة لكل مترشح تحت إشراف اللّجنة الولائيّة لمراقبة الانتخابات خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.

ويجب على مصالح البلدية أن تنتهي، في غضون الثّمانيّة (8) أيّام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابيّة، تعيّين، داخل كل مكان من الأماكن، المواقع المخصّصة لكل مترشح بناء على التّوزيع المحدد من طرف اللّجنة الولائيّة لمراقبة الانتخابات.

يحدد رئيس المجلس الشّعبي البلدي، بقرار، المواقع المخصصة لكل مترشح.

III. - احترام الأحكام القانونية الخاصة بالحملة الانتخابية:

نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على جملة من الأحكام يتعيّن على المترشحين التقيد بها. و يتعلق الأمر بما يلي : 

  1. الامتناع عن القيام بالحملة خارج الفترة القانونية مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان،
  2. احترام البرنامج الانتخابي المودع لدى المجلس الدستوري ضمن ملف الترشح،
  3. الامتناع عن استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية،

الامتناع عن استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض،

  1. الامتناع عن استعمال اللغات الأجنبية،
  2. الامتناع عن استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية،
  3. الامتناع عن استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها،
  4. الامتناع عن القيام بكل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي. 
  5. عدم تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينيّة أو أيّة مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

 و يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المواد 227 إلى 230 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

IVالتدابير الواجب اتخاذها على المستوى المحلي:

 يجب أن يسبق افتتاح الحملة الانتخابية تحضيرات تشمل جميع الجوانب المتعلقة بهذه المرحلة الهامة.

لذا، وتحسبا لانطلاق هذه العملية، يجب إسناد جهاز تحضيرها إلى خلية متابعة يتم إنشاؤها على مستوى ديوان الوالي، تتشكل الخلية من إطارات أكفاء    و تكلف، تحت إشراف الوالي وسلطته، بما يلي:

و في هذا الإطار، يجب التذكير أنّ الاجتماعات التي تعقد بمشاركة أعضاء اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات وكذا ممثلو المترشحين المؤهلين قانونا، تشكل مناسبة لإفادة المعنيين بكل التّوضيحات والشّروحات اللازمة حول كيفيّات تنظيم الحملة الانتخابية وسيرها وفقا للنصوص التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها.

و في نفس السياق، يجب تذكير المعنيين أن مسؤولية إشهار التّرشيحات، مهما كانت الوسائل المستعملة، تقع على عاتق المترشحين.

وفي الأخير، و بالنظر إلى الطّابع الخاص الذي تكتسيه هذه العمليّة، يتعيّن على الجميع التّحلي بالصرامة اللازمة للتطبيق الصّحيح للقانون والسّهر على الاحترام التام لكل الجوانب الإجرائية والتّنظيمية لهذه العملية والإصغاء لشكاوى المترشحين المحتملة وإحاطتي علما بكل الصّعوبات التي قد تتلقونها من خلال تنفيذ أحكام هذا المنشور.