تنفيذًا لتعليمات الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 09 أفريل 2026، ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، يوم الخميس 16 أفريل 2026 بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى، بحضور كل من الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد سيد علي زروقي.
وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة مشروع النظام المعلوماتي الموجه لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، وذلك بحضور إطارات مركزية من مختلف القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى دراسة وتحليل مجموعة من المؤشرات المرتبطة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المزمع إدراجها ضمن هذا النظام المعلوماتي، بما من شأنه تعزيز آليات المتابعة ودعم قدرات اتخاذ القرار، في انسجام مع أحكام المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.
وبعد الاستماع إلى عرض مفصل حول مختلف المؤشرات المقترحة، أكد السيد الوزير التزام القطاع الكامل بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي، من خلال إرساء نظام معلوماتي متكامل يرتكز على بيانات دقيقة ومحينة بصفة آنية، بما يتيح للسلطات العمومية استباق الاختلالات المحتملة، سواء فيما يتعلق بتموين السوق الوطنية أو بتحسين جودة واستمرارية الخدمة العمومية.
وفي هذا السياق، أسدى السيد الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تعزيز فعالية هذا المشروع، من بينها ضمان التجند الكامل على المستويين المركزي والمحلي لجمع المعطيات بشكل آني وموثوق، وتحديد المؤشرات ذات الأولوية، لا سيما تلك المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطنين وتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، إلى جانب تثمين واستغلال الأنظمة المعلوماتية المتوفرة عبر مختلف هياكل القطاع، وكذا تعيين نقاط ارتكاز على مستوى الولايات وكافة الهيئات المعنية، بما يضمن إدراج وتحيين المعلومات بصفة مستمرة، ويسمح بالوصول إلى معطيات دقيقة وقابلة للاستغلال الفوري في معالجة انشغالات المواطنين.
وفي ختام أشغال الاجتماع، نوه السيد الوزير بمستوى التنسيق المحقق مع المحافظة السامية للرقمنة، مؤكدًا على أهمية مواصلة تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين ومصالح الأمن، بما يكفل النجاعة والفعالية في تجسيد هذا المشروع الحيوي.
