نزل هذا الخميس 22 مارس 2018 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي على المجلس الشعبي الوطني اين اجاب على سؤالين شفويين ، الاول يتعلق بالهجرة غير شرعية من و الى الجزائر و الثاني خاص بالمجالس الشعبية البلدية.
في رده على السؤال الاول ذكر السيد الوزير بالمجهودات الجبارة و التدابير المتخذة من طرف الدولة الجزائرية للحد من هذه الظاهرة و على راسها قطاع الداخلية الذي وضع آليات استعجالية لمواجهة هذه الوضعية، وهذا من خلال تبني خطة عمل مشتركة بالإضافة الى اتخاذ جملة من الترتيبات ناهيك عن الأعمال التحسيسية حول خطورة هذه الظاهرة بإشراك كل الفاعلين من سلطات عمومية ومجتمع مدني بكل أطيافه.
في هذا الإطار ذكر السيد بكيفيات الاستفادة من صيغ التشغيل المخصصة للشباب، وتوضيح سبل وكيفيات الاستفادة من مختلف برامج السكن بصيغه المختلفة و كذا التدابير التي ترمي إلى توفير مناخ ملائم لتنشيط سوق العمل و خلق المؤسسات الصغيرة و الناشئة.
اما فيما يخص الهجرة غير الشرعية القادمة من دول الساحل فقد اكد السيد الوزير بان كل الاجراءات تم اتخاذها في هذا الشأن مذكرا بان عمليات الترحيل تتم في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وفقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية.
اما فيما يتعلق بالسؤال الثاني اشار السيد وزير الداخلية الى ان كل التدابير القانونية والإجرائية قد تم اتخاذها من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلديات والمرافق العمومية التابعة لها، وذلك خدمة للمواطنين على احسن وجه.
