خلال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني ليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي بعرض مداخلة حول مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق ، و الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2016 برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية .
بهذه المناسبة ذكر السيد الوزير أن هذه المبادرة القانونية تندرج ضمن تكييف النصوص القانونية مع مختلف المستجدات والرهانات الحالية المتعلقة بميدان الوقاية من الأخطار والنكبات سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، كما نوه معالي الوزير إلى أن هذا القانون جاء ليتلاءم مع الطفرة التنموية الكبيرة التي عرفتها بلادنا بفضل البرامج الخماسية التي جاء بها فخامة السيد رئيس الجمهورية ، وهنا أشار إلى أن هذا النص التشريعي المتكون من ثمانية (08) فصول موزعة على 47 مادة يهدف في مجمله إلى تعزيز سبل الوقاية وحماية الأشخاص والممتلكات وكذا تحديد العقوبات الجزائية ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة ، متضمنا من خلال ذلك توحيدا للمصطلحات وتعريفها ضمن المنظومة التشريعية الوطنية واستنادا إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقد نوه السيد الوزير هنا، إلى أن تسهيل تطبيق هذا القانون على أرض الواقع و منحه الفعالية مرتبط بتدابير تطبيقية من بينها وضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل للمؤسسات المستقبلة للجمهور و العمارات المرتفعة اكتساب عقد تأمين ضد أخطار الحريق و الفزع، في الأخير أعرب معالي الوزير عن ارتياحه لمضامين هذا القانون الذي سيساهم لا محالة في تحقيق أمن وسلامة الممتلكات والمواطنين تماشيا مع ما هو معمول به دوليا، وفي توفير المناخ اللازم لبروز صناعات واستثمارات محلية في مجال تجهيزات مكافحة الحرائق.
