قام اليوم، الاثنين 23 سبتمبر 2019، السيد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتنمية العمرانية في زيارة ميدانية إلى ولاية الوادي مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للجمارك وكذا إطارات سامية وذلك  قصد تدشين منشآت ومرافق حيوية وكذا الوقوف على تقدم وتيرة الأشغال الخاصة بمشاريع التنمية في المنطقة.

خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار سياسة التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية ، قام وزير الداخلية بتدشين المعبر الحدودي الشرقي الطالب العربي بولاية الوادي، أين استمع إلى شروحات حول عدد الوافدين إلى هذا المعبر وكذا الإجراءات المتخذة من قبل شرطة الحدود و الجمارك من أجل الاستقبال الجيد للمسافرين والسرعة في تقديم الخدمات ومكافحة تهريب المواد المحضورة و الأموال.

وبعد تدشينه لهذا المعبر الحدودي الهام، أكد وزير الداخلية أن هذا الإنجاز يعكس مدى عمق العلاقات الجزائرية التونسية وقوتها في جميع الميادين بما فيها الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. كما أكد السيد صلاح الدين دحمون على أن هذا المعبر يعد بمثابة بوابة للتعاون وتحقيق التنمية في المنطقة كما أن له مكانة معنوية من حسن الجوار وقيم السلام.

في نفس السياق، صرح وزير الداخلية أنه سيتم في المستقبل إنشاء معابر حدودية أخرى في إطار تنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا بما يساهم في خلق الثروة، تنشيط الاقتصاد وخلق مناصب شغل.

من جانب أخر، كشف وزير الداخلية أنه في إطار التحضيرات المتعلقة بقانون المالية 2020، تم تداول اقتراح خاص بخلق مناطق تبادل حر على مستوى الجهات الحدودية قصد تعزيز مختلف النشاطات الاقتصادية، اللوجستية، الصناعية والاجتماعية في إطار التنمية الاقتصادية المسطرة من طرف الدولة لفائدة المناطق الحدودية.

في الختام ونظرا لدور الأمن في تحقيق التنمية، ثمن وزير الداخلية جهود قوات الجيش الوطني الشعبي وقيادته الحكيمة في مرافقة مسار التنمية على مستوى المناطق الحدودية إلى جانب أعوان شرطة الحدود والجمارك.