عرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024، مشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
وبالمناسبة ذكر السّيد الوزير بأن هذا المشروع ينبثق عن الالتزام 33 للسيد رئيس الجمهورية، القاضي بالعمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا.، مشددا على أن هذا النص يهدف لاستدراك النقائص التي أبانت عنها الممارسة ونقاط الضعف وكذا التكيّف مع التزامات الجزائر الدولية لاسيما إطار "سنداي".
كما أضاف بأنه من أهم مستجدات النص إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين ليأتي بعدها التدخل والتكفل بمخلفاتها للعودة في شكل أفضل إلى الوضع الطبيعي، كما يتضمن توسيع قائمة المخاطر والتركيز على التسيير التشاركي للأخطار، من خلال إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، كشريكين في عملية تسيير أخطار الكوارث و تعميم الوعي بشأنها.
كما عرفت الجلسة مناقشة ثرية من قبل السّيدات و السّادة أعضاء مجلس الأمة، الذين أكدوا على أهمية هذا النص لتحسين قدرات مجابهة بلادنا لمختلف المخاطر، مركزين على أهمية تطبيق تدابيره بصفة فعلية سيما بخصوص احترام أدوات التعمير وقواعده، تعميم إجراءات التأمين، كما أكدوا على أهمية إدراج البعد المحلي للوقاية خاصة بإتباع الدراسات المدرجة لبعد المخاطر في إنضاج مشاريع التوسع الحضري والتجهيزات العمومية.
فيما أكد المتدخلون على ضرورة التحيين المتواصل لمخططات النجدة والإسعافات وعصرنتها.
وإذ أثنى معظم المتدخلون على جهود الحماية المدنية واحترافيتها المعترف بها دوليا، فقد دعوا إلى أهمية عصرنة وسائل التدخل فضلا على إشراك كل الفاعلين في العمل الوقائي سيما البحث العلمي والمؤسسات الناشئة، دون إغفال تعميم الوعي المجتمعي والتحلي بالمسؤولية بمساهمة فعاليات المجتمع المدني.
