نزل هذا الخميس17 ماي 2018 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، السيد نورالدين بدوي على المجلس الشعبي البلدي  للرد عن سؤالين شفويين، الأول متعلق بالبناءات الغير قانونية و حماية الشواطئ و الثاني متعلق باستعمال اللغة الامازيغية.

استهل معالي الوزير رده عن السؤال الخاص بالبناء غير القانوني بالتذكير بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية عبر القضاء على كل البناءات الفوضوية طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي قدم توجيهات صارمة بعدم التسامح مع كل انتهاك للأراضي المحمية و على رأسها الأراضي الفلاحية و الغابية و كذا الشريط الساحلي. في هذا السياق أكد السيد الوزير على المتابعة الدقيقة و المستمرة لهذا الملف من طرف مصالحه و تطبيق جميع الأحكام القانونية، مشددا على ضرورة احترام القانون لاسيما المعايير المتعلقة بالتعمير. كما ذكر السيد الوزير بأنه تم تمديد الآجال القانونية لتسوية وضعية البنايات إلى غاية شهر أوت 2019، مشيرا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم مختلف شهادات و عقود التعمير بوضع شباك وحيد على مستوى الولايات و البلديات مع تقليص أجال تسليمها، مما سمح بالوصول إلى نسبة تكفل 72.59% خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.  

و بخصوص السؤال المتعلق بأول استعمال رسمي للغة الامازيغية و الذي كان عن طريق بيان صادر عن قطاع الداخلية، أوضح السيد الوزير أن هذا الأخير جاء تجسيدا للقيم الدستورية التي أتى بها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، و أن المبادرة في الاتصال باللغة الامازيغية كانت بهدف إبراز مصداقية الدولة و مؤسساتها في تمسكها بمكونات الهوية الوطنية، معتبرا ان مسالة توحيد كتابة تمازيغت و الحرف المعتمد فهو ما سيفصل فيه المجمع الجزائري للغة الامازيغية وفق ما اقره فخامة السيد رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري الجديد.