أكد معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي في معرض  رده على أسئلة الصحفيين حول الاحداث التي شهدتها ولاية بجاية، على هامش زيارة العمل و التفقد لولاية قالمة أن "الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها تقف بالمرصاد للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة".معتبرا أن فرض الرأي بأساليب عنيفة وبغلق المحلات التجارية "طرق غير حضارية"

 وذكر معالي وزير الداخلية  بأن "الدولة الجزائرية وبتعليمات من فخامة  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, هي الحامي الأول والأساسي للقدرة الشرائية للمواطن و أنها لن تتوقف عن التكفل بالجوانب والاحتياجات الاجتماعية للمواطن خاصة فيما يتعلق بقطاعات التربية والسكن والصحة ", نافيا أن "تكون المكتسبات الاجتماعية للمواطن قد مست في قانون المالية 2017 ".

كما أوضح في هذا السياق بأن "الدولة الجزائرية قد خصصت ضمن قانون المالية  2017 ما يزيد عن 10 ملايير دولار كتحويلات اجتماعية تمس المواطن بصفة خاصة".