شارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، في جلسة تصويت أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

في كلمة ألقاها بالمناسبة أكد السيد الوزير أن المبادرة بهذا القانون تجسد الالتزام الثالث والثلاثون (33) القاضي بالعمل على ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة،والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا، و هي كلها مبادئ تتجلى في مضمون هذا القانون، لتعزز بذلك سلسلة الانجازات التي ما فتئ يحققها السيد رئيس الجمهورية منذ توليه شؤون البلاد.

كما أشاد السيد الوزير بالمقاربة التشاركية والتشاورية التي ميزت مسار إعداد مشروع القانون، ضمن فوج العمل المتعدد القطاعات، الذي تمت توسعته إلى مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، و خبراء ذوي الصلة بمجال أخطار الكوارث، مشيرا إلى أن مسار مناقشة هذا النص سجل 86 متدخلا، و 27 تعديلا مقترحا وهي الجهود، التي تنّم على التزام السادة و السيدات النواب الفعلي و الفعال في عهدتهم النيابية هذه، بأداء دورهم التشريعي على أكمل وجه، في التأسيس لمنظومة قانونية جديدة، ترقى إلى الرهانات التي تواجه تنمية بلادنا و رفاه مواطنيها.

في الأخير قدم السيد الوزير  خالص عبارات الشكر والامتنان لرئيس المجلس الشعبي الوطني، نظير الدعم و الاهتمام و المتابعة التي خصصها لهذا المشروع، بالإضافة إلى السيدات و السادة النواب على تصويتهم الداعم لهذا القانون، و إثرائهم النوعي لمضمونه باقتراحات بناءة و تعديلات وجيهة، طيلة المناقشة.

في هذا السياق أكد السيد الوزير أن النواب أثبتوا من خلال مصادقتهم اليوم على هذا القانون حرصهم البالغ على صون أرواح مواطنينا و سلامتهم، وكذا الحفاظ على ممتلكاتهم، وحماية كل المكتسبات التنموية للإقليم الوطني، وهي كلها الأهداف الجوهرية المتوخاة من هذا القانون.