عقدت بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حيث أجاب السيد ابراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على سؤالين شفويين.

في رده على سؤال بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل مصالحه لمكافحة ظاهرة استهلاك المخدرات والاتجار بها وسبل التكفل بالمدمنين خاصة فئة الشباب، قال السيد الوزير أن "الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل, من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني" منوها في ذات الوقت بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة.

وأضاف أن جهود مصالح الأمن الوطني أثمرت عن معالجة 32742 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية, تورط فيها 37352 شخص وتم خلالها حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي و17 كلغ من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الهيروين, بالإضافة إلى 3.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية". واعتبر السيد الوزير أن هذه الحصيلة "المهولة والمستمرة" تؤكد "حجم الجهود المبذولة من قبل جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح دائرته الوزارية ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المتعلقة بالمخدرات وهذا ما يثبت مدى تأهب ويقظة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة".

وبالنسبة للإجراءات المتخذة في هذا الإطار، أوضح السيد الوزير أن مصالحه وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية أعدت إستراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة اعتمدت أساسا على الحد من عرض المخدرات والعمل على تخفيض الطلب عليها مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي وذلك تحت إشراف فوج عمل خاص بالوقاية من هذه الظاهرة والذي تمت مناقشة نتائجه على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وفي سياق آخر، رد السيد الوزير على انشغال متعلق بالتكفل بقاطني البنايات القديمة والحي الفوضوي ببلدية وادي العلايق بولاية البليدة، حيث أكد على أن مصالحه "تعكف على دراسة وضعية السكنات الهشة بالتنسيق مع القطاعات المعنية حالة بحالة لضمان سكن لائق لجميع المواطنين والحفاظ على كرامتهم"، ملحا إلى حرص الدولة على الشفافية في توزيع السكنات.