شارك السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، بمقر المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمّال الأجراء ببلدية بن عكنون بولاية الجزائر رفقة كل من السادة وزراء التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في فعاليات الندوة الإعلامية حول " تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات" المنظمة من طرف وزارة الاتصال.

وفي كلمة له ألقاها بالمناسبة، حيا السيد الوزير هذه المبادرة التفاعلية التي من شأنها تعزيز حق المواطن في الإعلام، وهو الحق الدستوري الذي يجدّد السيد رئيس الجمهورية التأكيد عليه في كل مناسبة.

وأشار السيد الوزير أن كل السياسات العمومية مرجعيتها وضع المواطن في قلب الاهتمام، فبالرغم من الظروف الجيو إستراتيجية الصعبة والأزمات التي يشهدها العالم، واصلت الدولة التزامها الاجتماعي سيما في المجالات التي من شأنها ضمان الحياة الكريمة للمواطن من سكن و ربط بمختلف الشبكات و كذا رفع فرص التشغيل.

كما أكد السيد الوزير عن رصد أظرفة مالية هامة على مستوى الجماعات المحلية لتحسين ولوج المواطنين للمرافق الأساسية، حيث أن العمل التنموي المعزز عبر مختلف البرامج  التنموية المحلية هو دافع مباشر للتشغيل، مشيرا إلى  أن وراء كل عملية تنموية مناصب شغل مفتوحة.

وأعلن السيد الوزير أن القطاع الذي يشرف عليه يضم 900 ألف مستخدم أغلبهم بالجماعات المحلية، كما عبّر عن سعي القطاع للدعم المتواصل للجماعات المحلية بالمورد البشري المؤهل سيما بإدراج تخصصات تقنية جديدة مردفا أن استحداث الولايات الجديدة سمح بإضفاء حركية تنموية بها وفتح عدد هام من مناصب الشغل.

وفي إطار النقاش الذي عرفته الندوة الإعلامية وبمناسبة إجابته على الأسئلة المطروحة من قبل ممثلي وسائل الاعلام، قدم السيد الوزير التفاصيل المتعلقة بعمليات التوظيف على مستوى قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث أعلن:

- تم على مستوى الجماعات المحلية المضي في عمليات الإدماج ما سمح منذ سنة 2020 إلى غاية الآن بضمان ديمومة ما يقارب 300.000 عون على مستوى الولايات والبلديات موزعين على النحو التالي:

* 129.696 عون في إطار أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي (D.A.I.P).

* 148.515 عون في إطار جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي (D.A.I.S.).

- تم كذلك فتح باب التوظيف بالولايات الجديدة ابتداءً من 2022 من خلال توظيف 1400 عون وموظف قصد دعمها بالمورد البشري الذي يمكنها من لعب دورها التنموي.

- وبالنظر للرهانات الأمنية الحالية، تعززت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنتين الأخيرة ب 6700 منصب يضم أعوان الشرطة وكذا المستخدمين الشبيهين.

- أما على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية فقد تم استحداث أكثر من 4400 منصب شغل جديد خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

- التوظيف الحقيقي هو النابع من حركية اقتصادية فعلية.

- رفع فرص الشغل بما يتماشى ومؤهلات الأقاليم هو ما نسعى إليه من خلال رصد كل الجهود الرامية إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع المقاولاتية والاستثمار على غرار مناطق النشاط الصغيرة بالبلديات.