شارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 في أشغال الملتقى الوطني للإعلان عن الشبكة الجزائرية للشفافية "نراكم" و الإطلاق الرسمي لبوابتها الإلكترونية.
و في كلمة ألقاها بالمناسبة أكد السيد الوزير أن استحداث هذه الآلية و وضعها حيز الاستغلال يشكل ثمرة مجهود مشترك بين قطاع الداخلية و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، بمشاركة الجماعات المحلية و ممثلي الجمعيات، من خلال سلسلة اللقاءات الثرية المنظمة على المستوى المحلي، أين لمسنا وجود إرادة حقيقية و مشتركة بين مختلف الفاعلين للانخراط في هذا المسعى.
كما أشار السيد الوزير إلى أن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أصبحت تمثل أحد أهم المعوقات التي تعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، و منه بات من الضروري مضاعفة الجهود من قبل جميع الفاعلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية، وذلك بالعمل في إطار منسق و مشترك، و تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطنين.
في هذا السياق نوه السيد الوزير بأن قطاع الداخلية باشر بجملة من الترتيبات على المستوى التنظيمي و العملي، من خلال توجيه تعليمات إلى السيدات و السادة الولاة بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يخص مكافحة الفساد الإداري، و تحسين الخدمة العمومية.
من بين هذه التدابير أشار السيد الوزير إلى تعزيز آليات الرقابة على نشاط المصالح الإدارية، تفعيل نظام اليقظة القانونية برصد مختلف الثغرات القانونية و التنظيمية، الحرص على التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين بصفة دورية و سريعة، تعزيز مبدأ الشفافية من خلال تمكين المواطنين من حقهم في الإعلام و التوجيه و الإطلاع بالإضافة إلى ترسيخ أخلاقيات العمل الإداري و تثمين القدرات المكتسبة في مجال تحسين الخدمة العمومية.
من جهة أخرى ذكر السيد الوزير بأن قطاعه عمل بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته على تكريس نظام التصريح بالممتلكات، من خلال حث مختلف الإطارات و المنتخبين المعنيين، بضرورة التصريح بالممتلكات التي يحوزونها. إضافة إلى ذلك أكد السيد الوزير أن قطاع الداخلية يعمل على تعزيز الدور الهام للمفتشية العامة للوزارة و كذا المفتشيات العامة للولايات، في مراقبة نشاط مختلف المصالح الإدارية و التحقيق في مختلف التجاوزات المبلغ عنها بطريقة قانونية و الوقوف على مختلف الإختلالات و اتخاذ التدابير التصحيحية من أجل تصويبها.
في الأخير أكد السيد الوزير الالتزام الدائم لقطاع الداخلية في دعم جميع المساعي التي تصب في هذا المجال و الانفتاح على مختلف الآراء و المبادرات، مشيدا في ذات الصدد بالدور الهام و مستوى الوعي الذي بلغه المجتمع المدني، الذي اثبت في كثير من المناسبات حسا وطنيا من خلال تغليب الصالح العام.
