حل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 على المجلس الشعبي الوطني. خصصت هذه الجلسة  العلنية للرد على الأسئلة الشفوية.

في إجابته أكد السيد الوزير أن التحسين الحضري و تحسين الإطار المعيشي للمواطن يقع في صلب اهتمامات قطاع الداخلية، لاسيما في ظل التوسعات التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية مستدلا بتسجيل برامج و عمليات هامة خلال السنوات الأخيرة و من مصادر تمويل متنوعة. في هذا الإطار أشار السيد الوزير إلى أنه تم رصد مبالغ مالية معتبرة لانجاز مشاريع تندرج في إطار التحسين الحضري، و ذلك من خلال تعزيز مختلف الشبكات على غرار فتح و صيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية و المساحات الخضراء، الإنارة العمومية و غيرها من أشغال التهيئة و التجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية و العصرية.

في نفس السياق أكد السيد الوزير أنه بعنوان سنة 2023 تم تسجيل 1884 عملية بمبلغ يفوق 29 مليار دج ممولة من صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية و الميزانيات المحلية.

من جهة أخرى، أشار السيد الوزير أنه و تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تعكف لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية و الأشغال العمومية و النقل لإعداد مخطط وطني للتكفل بوضعية الطرقات و التهيئة العمرانية خصوصا في الولايات المستحدثة. و سيتم على إثر هذا المخطط إعداد برنامج وطني للتكفل بالنقائص المسجلة و عرضه على الحكومة للدراسة.

أما فيما يخص تسوية وضعية سكان المزارع و الأحواش بالعاصمة و منحهم الحق في البناء أو ترحيلهم،  أكد السيد الوزير أن العملية محل متابعة من قبل مصالح الوزارة و ذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية قصد التسوية النهائية لهذا الملف.