نشط الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ندوة صحفية اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2017، بمقر الوزارة تناول خلالها الحصيلة الأولية الخاصة بقوائم الترشيحات للانتخابات المحلية القادمة وكذا ما أسفرت عنه عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين، كما ذكّر بالتسهيلات المقدمة من طرف مسؤولي وإطارات قطاع الداخلية سواء على المستوى المركزي أو المحلي والتي تتمثل أساسا في استغلال فضاءات التواصل الاجتماعي و الويب web من أجل إعلام المواطنين وكذا الشركاء السياسيين بطريقة شفافة عصرية وسلسة للإجابة على كل استفساراتهم بالطرق الرسمية أو عبر الندوات الصحفية التي تنظمها وكذلك تمديد ساعات عمل المداومات من أجل تسهيل عملية التصديق على التوقيعات وسحب وايداع ملفات الترشح، إلى جانب التنسيق الجاري مع الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في إطار لجنة مشتركة ولجان فرعية تنبثق عنها.
ولدى إجابته عن سؤال الصحفيين بخصوص المستوى الدراسي للمترشحين، أكد السيد الأمين العام على أن القانون هو من يحدد شروط وكيفيات الترشح بالإضافة إلى أنه شأن داخلي للأحزاب السياسي وبالتالي فالوزارة لا تتدخل في ذلك التزاما بمبدأ الحياد الذي تتبناه من أجل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
وشدد في الأخير على أهمية دور الأحزاب السياسية في حث المواطنين على المشاركة الفعلية و الواسعة في هذا الاستحقاق لما له من أهمية وطابع جواري.
