في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2018، عرض هذا السبت 28 اكتوبر 2017 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي مشروع ميزانية دائرته الوزارية امام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني.

خلال هذا الاجتماع ذكر السيد الوزير بان ميزانية وزارته للسنة 2018 تندرج في اطار احترام توجهات الحكومة فيما يخص ترشيد النفقات للفترة الممتدة من 2018 الى 2020، عارضا بالتدقيق كل محاور هذه الميزانية.

في هذا السياق اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ان قطاعه سيواصل تجنيد كل الامكانيات لضمان التكفل الامثل باحتياجات المواطنين و تحسين الخدمات المقدمة لا سيما من خلال وضع استراتيجية وزارية لعصرنة الادارة.

كما اشار السيد الوزير الى ان التنمية المحلية تعتبر محور اساسي في اعداد هذه الميزانية و هذا لاعطاء الجماعات المحلية الموارد اللازمة لبعث ديناميكية خلق الثروات على المستوى الاقليمي. في هذا المجال عرض السيد بدوي ميزانيات برامج التنمية المحلية  و كذا صندوق الضمان و التضامن بين الجماعات المحلية.

فيما يخص ميزانية التجهيز اكد السيد الوزير بانه تم اعطاء اهتمام خاص للتسجيل الجديد للمشاريع، تسريع وتيرة انجاز المشاريع الجارية لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الحياة اليومية للمواطن بالولايات المنتدبة للجنوب.

بعده تناول السيد الوزير البرامج المسجلة بعنوان الادارة المركزية و المديريات العامة الخاصة بالامن الوطني و الحماية المدنية و المواصلات الوطنية. كما تناول موضوع مهام الموارد البشرية لاسيما تلك المعنية بتاهيل و تكوين الموظفين و التي لديها اهتمام خاص من طرف وزارته في اطار سياستها التكوينية و ذلك وفقا للتوجيهات المتضمنة في برنامج الاصلاح الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية.