نشر في 18/11/2017
ترأس اليوم السبت18 نوفمبر 2017 الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد صلاح الدين دحمون على أشغال جلسة عمل اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة وتيرة التنمية المحلية بولاية ورقلة.
و خلال هذه الجلسة التي حضرها الامناء العامون للقطاعات المعنية و المتمثلة في السكن و العمران و المدينة، الموارد المائية، الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و الإشغال العمومية و النقل ، الفلاحة و التنمية الريفية، و كذا الشبيبة و الرياضة أكد السيد الأمين العام أن هذا الاجتماع يترجم التزام الدولة الراسخ، بإنجاز برامج التنمية التي جاء بها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وخاصة تلك الموجهة لتنمية مناطق جنوب الكبير. في هذا الاطار اشار السيد صلاح الدين دحمون الى متابعة مسألة التنمية المحلية ستعرف خلال العهدة المقبلة منحنى مغايرا سيتميز بلامركزية اتخاذ القرار ، تحرير المبادرة المحلية، و كذا اشراك المواطن في تسيير شؤون الجماعة المحلية كما نوه السيد الامين العام الى استعمال التكنولوجيات الحديثة للاعلام و الاتصال التي من شانها اضفاء نفس و صورة جديدة للادارة و المرفق العمومي، مصرحا انه على الادارة ان تكون في مستوى تطلعات المواطنين الشرعية و هذا يكون عبر تنصيب و تجنيد الميكانيزمات و الوسائل الضرورية
كما دعا السيد الأمين العام المواطنين والمواطنات لأن يدلوا باختيارهم السياسي من خلال الانتخابات المحلية القادمة، مؤكدا على شفافية و حياد الادارة في عملية تنظيم وتحضير هذا الموعد الانتخابي الهام، الذي لا يمكن فصل نجاحه عن ما سيتم تحقيقه من تنمية مستقبلا كون كل الظروف ستكون متاحة للمسيرين المحليين، مشيرا إلى لامركزية اكبر منبثقة عن ثورة في مجال التسيير المحلي ، وإعادة النظر في الجباية المحلية، و تاطير مشاركة المواطنين من الناحية القانونية. و ذكر في نفس السياق السيد الأمين العام الورشات التي يعكف قطاعه على تجسيدها للوصول إلى إدارة الكترونية تتماشى ومتطلبات العصر وكذا تطلعات المواطنين.
