إثر بروز ظاهرة المضاربة في أسعار السيارات الجديدة، نزل السيد مهدي عميروش، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ضيفا على النشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري. استغل السيد مهدي عميروش تدخله بتذكير إرادة ورغبة الدولة في تسهيل وتمكين المواطنين من أجل اقتناء مركبات جديدة وذلك من خلال صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-383 مؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث اعتمدت أحكام ذات النص التنظيمي على معايير لمنح الاعتماد للوكلاء على غرار جودة السيارة الجديدة والسعر.

في هذا السياق، أشار السيد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية أنه هناك تسقيف للأسعار حيث خضعت لمفاوضات من أجل مواكبتها مع القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنه لوحظ استغلال بعض الوسطاء لهذا الدعم في الأسعار، الذين قاموا برفعها في السيارات الجديدة وذلك من أجل الثراء دون أي جهد وعناء، حيث عملوا على إرغام المواطنين الراغبين في اقتناء وشراء مركبات جديدة بهامش الربح يتجاوز في بعض الأحيان هامش الربح الذي قننته السلطات العليا للوكيل المعتمد.

حيث أكد ضيف النشرة أن هذه الممارسات تندرج ضمن المضاربة الغير المشروعة التي حددها القانون 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة،  لاسيما أحكام المادة 2 التي نصت عن أشكال المضاربة غير المشروعة من بينها تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة˝، القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقيات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.

وأشار السيد مهدي عميروش على أن المواطن والوكيل المعتمد هم ضحايا هذه المضاربة، حيث وجه نداء للمستهلكين بعدم الانسياق والتريث إلى غاية تدعيم السوق بسيارات جديدة خلال هذه السنة.

كما كشف السيد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية على أن قطاع الداخلية سيتخذ بعض التدابير والإجراءات الإدارية صارمة للحد من هذه الحيلولة وكذا تذليل الظاهرة التي تعرف "بالسمسرة في أسعار السيارات الجديدة" خاصة تلك التي  هي من صلاحيات الوزارة على غرار ترقيم المركبات والمصادقة على المعاملات التجارية الواردة عنها كعقود البيع التي تتم على مستوى الجماعات المحلية. من جهة أخرى، أفاد ذات المسؤول عن شروع الوزارة في التفكير قصد وضع آليات ردعية للحد من هذه الظاهرة التي تستغل كل المبادرات التي تقرها الدولة لصالح المواطنين، وكذا العمل على بسط رقابة خاصة على سوق السيارات الجديدة من خلال إشراك كل القطاعات الوزارية المعنية والمتداخلة.