مواصلة لسلسلة الاجتماعات التقييمية لوتيرة سير المشاريع القطاعية، أشرف السّيد ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نهاية الأسبوع الفارط على اجتماع خصص لتقدم ملفات التعاون الدولي، بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

حيث تم عرض حصيلة نشاطات التعاون في شقيه الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذا التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية خلال السنة المنصرمة، كما تم عرض محاور مخطط العمل لسنة 2024.

وفي هذا الخصوص، ذكر السّيد الوزير بأن تكييف علاقات التعاون الدولي مع أهداف التنمية الوطنية يشكل أحد التزامات السّيد رئيس الجمهورية التي يتعين العمل وفقها، وعليه قام بإسداء التعليمات القاضية بتفعيل مختلف آليات التعاون التي يتوفر عليها القطاع وتكييفها لخدمة التوجهات الاستراتيجية الحالية.

كما شدّد على أهمية توسيعها إلى ما يرتبط بمواجهة التحديات الأمنية الجديدة والوقاية وتسيير الأخطار الكبرى وعصرنة الخدمات العمومية وتعزيز القدرات و الحكامة المحلية التشاركية، علاوة على جاذبية الأقاليم والتنمية الاقتصادية المحلية و الانتقال الطاقوي بالجماعات المحلية مشيرا أن الاستلهام من التجارب الناجحة في إطار توجهات الدبلوماسية الجزائرية من شأنه أن يحمل أثرا إيجابيا في وتيرة التقدم في تجسيد مختلف الورشات الاصلاحية بالقطاع والجماعات المحلية.

كما شكل اللقاء سانحة للتذكير بأهمية تعزيز التعاون مع دول الجوار و الدول الافريقية تماشيا وتعليمات السّيد رئيس الجمهورية، سيما من خلال تقاسم التجربة الجزائرية مع تعزيز التشاور والتنسيق في ظل التحديات المشتركة الراهنة.