يعقد هذا اللقاء بين الحكومة والولاة في سياق خاص يتسم بتنصيب رئيس الجمهورية لعهدة ثانية، عهدة "التحديات الكبرى للبلاد"، كونها تحمل في طياتها رؤية الجزائر المنتصرة، المزدهرة والديناميكية.
الجزائر الجديدة، التي نجحت خلال السنوات الخمس الماضية، في إطلاق عملية انتقال سياسية واجتماعية واقتصادية متناغمة، واجتازت بهذا الإنجاز مراحلا بارزة في مسيرة تنمية البلاد، وترسيخ ركائز الإنعاش الاقتصادي من خلال مشاريع استراتيجية أصبحت اليوم واقعا ملموسا.
في الوقت الحاضر، من واجبنا أن نواصل السير على نهج الاستمرارية وتثمين المكتسبات الملموسة و الراسخة التي تحققت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تستدعي تعبئة كافة الطاقات لمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل ضمان مستقبل أفضل للوطن.
في ذات السياق، يجدر التذكير بأن السيد رئيس الجمهورية أكد، من خلال التزاماته، على ضرورة إجراء إصلاح شامل للتسيير المحلي، وجعل المواطن شريكا فاعلا في إدارة الشؤون العامة، وضمان توفير إطار حياة ذي جودة، بالإضافة إلى تعزيز الدور ااقتصادي للجماعات المحلية والقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية.
انطلاقا من هذا المبدأ، تجد الجماعات المحلية نفسها في مواجهة رهانات وتحديات جسيمة، وهي مدعوة إلى تبني موقف مسؤول وملتزم بما يضمن تموقعها ضمن مسار مستقر يتيح التخطيط لمستقبل مزدهر للأقاليم، من خلال إرساء مقومات تنمية مستدامة و منصفة.
وكون أن الأقاليم تشكل الحاضن الأساسي لنشاط السلطات العمومية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فمن الجلي أن انعقاد اجتماع رفيع المستوى يضم الحكومة والولاة يعد خطوة بالغة الأهمية في مسار تجسيد هذه التطلعات. كما يمثل هذا الاجتماع فضاء مثاليا للتشاور والتنسيق، بغية تحقيق الأهداف الواردة في خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية لعهدته الثانية.
في ضوء كل هذه العناصر والتحديات ، تهدف هذه النسخة الجديدة من اجتماع الحكومة / الولاة إلى بعث ديناميكية جديدة، من خلال أجندة سياسية إيجابية، شاملة، ومستدامة وهذا بوضع نهج متجدد فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ، و العمل على تقييم السياساتالعامة التي تم الانطلاق فيهاو مدى تنفيذ الإجراءات القطاعية ، مع استخلاص النتائج من التجاربالتي تحققت على مدى عام ونصف و معالجة النقائص التي لا تزال قائمة.
باختصار ، يتعلق الام بوضع الآفاق الجديدة ضمن السياق الراهن الذي يتسم بأزمة متعددة الأبعاد ، من خلال تحليل الوضع بطريقة ببراغماتية قصد رفع عراقيل التسيير على المستويين المركزي والمحلي للخروج بمقترحات ملموسة وتدابير عاجلة لتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا وإنعاش اقتصادنا.
وإنعاش اقتصادنا.
*الاشكالية
على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مسار التنمية الوطنية والمحلية ، لا يزال الواقع الميداني يكشف عن العديد من الصعوبات التي تعرقل مبادرات السلطات العمومية و نسق التنمية المحلية المتوازنة والشاملة.
و عليه ،يظهر تشخيص هذا الواقع ما يلي:
- أن الأحداث الاستثنائية مثل: جائحة COVID 19 ، والكوارث الطبيعية (الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات)،و ندرة المياه، وموجات الحر، قد أثرت بشكل كبير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ولكنها كشفت أيضًا عن مشاكل وتعقيدات في تسيير التحكم في هذه الأزمات.
- عدم التحكم في إدارة وتنفيذ العمليات التنموية واستمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
- أن اللامركزية لا تزال غير مكتملة ولا تسمح للسلطات المحلية بالحصول على هامش كافي في تسيير أعمالها.
- أن جودة المرافق العمومية تظل دون ما ينتظره المواطنون ويطالبون به ، وأن تسييرها ما فتأ موسوما بالممارسات البيروقراطية.
- وجود مظاهر للتبذير و التكاليف الباهظة لتسييرالمرافق العمومية المحلية.
- ضعف التأطير على مستوى الجماعات المحلية، يشكل أحد العوامل التي تضعف الدور المهم المنوط بها ضمن سياسات التنمية المحلية.
- تشكل أزمة المالية المحلية المحلي مصدر قلق في ظل الظروف الصعبة التي تتسم بالضغط على المالية العمومية للبلاد ، وهو ما يفسر اللجوء المتكرر إلى صندوق الضمان والتضامن ، المطلوب على نطاق واسع لمنح الإعانات المالية الاستثنائية التي تهدف على وجه الخصوص إلى تمويل العجز في ميزانية التسييرعلى حساب نشاطات التنمية المحلية.
- تضارب وعدم فاعلية آليات التمويل المبتكرة (قروض ، شراكات بين القطاعين العام والخاص ، تمويل تشاركي ، إلخ).
- غياب ثقافة الديمقراطية التشاركية وضعف استراتيجية الاتصال والتعبئة الاجتماعية للفاعلين الإقليميين حول رهانات التنمية الاقليمية ؛
- الافتقار إلى تنسيق وتوضيح وترشيد أدوات تخطيط التنمية الإقليمية ؛
- ضعف الآلية الإدارية والتنظيمية لتعبئة الموارد وتحسينها على المستوى المركزي والمحلي من حيث القيادة والتخطيط و إعطاء دفعة ايجابية ؛
- تفاقم ضعف الحوكمة المحلية بسبب تعدد الفاعلين ذوي الاهتمامات المختلفة ، الأمر الذي أدى إلى نقص في التنسيق و عدم فعالية التدخلات.
سيتم خلال هذا اللقاء بين الحكومة والولاة دراسة ومناقشة السبل الواجب اتباعها والوسائل التي ينبغي تعبئتها قصد التنفيذ الصارم و الفعال للالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية، والتي تتعلق بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
سيسعى مختلف الأطراف المعنية إلى الخروج ببرنامج عمل قادر على ضمان استمرار ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي، من خلال التركيز بشكل خاص على تحليل عميق للعراقيل التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ مختلف الورشات المفتوحة، وأيضا بطريقة أكثر استشرافًا من خلال التركيز على التحديات والآفاق بهدف الاستجابة بكفاءة و إنصاف لاحتياجات السكان، وتحديد معالم الجزائر المنتصرة التي تطمح إلى أن تصبح دولة نامية على المدى القصير.
يجب أن يكون لخارطة الطريق هذه تأثير تحفيزي ثلاثي الأبعاد، إذ أنها أولا ستكشف عن العراقيل والاختلالات، ثم ستشكل مجالا مثاليا لتقديم اقتراحات ملموسة تهدف إلى إزالة العراقيل على المستويين الوطني والمحلي، وأخيرا ستعمل على توضيح مسؤوليات مختلف الفاعلين من أجل العمل والتفاعل على مختلف مستويات الحوكمة.
يتعلق الأمر بالخروج عن المألوف ومعالجة نقاط الاختناق ومجالات التحسين بسرعة وشفافية، لا سيما ما تعلق بالرهانات التالية:
- نحو اقتصاد منتج ومتنوع يخلق القيمة و فرص عمل ذات جودة.
- نحو رأسمال بشري معزز و مهيأ بشكل أفضل لمواجهة تحديات المستقبل.
- نحو فرص لإدماج الجميع ورابط اجتماعي موحد نحو أقاليم مستدامة وقادرة على الصمود، تكون بمثابة قاعدة أساسية للتنمية.
تتجلى هذه الرهانات فيما يأتي:
الرهانات الاقتصادية:
- *دعم المبادرات المحلية القادرة على تحرير جميع الإمكانات التي تمتلكها الأقاليم، مما يسهم في ظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وجذب الاستثمارات التي تخلق مناصب الشغل والثروة، في مختلف المجالات (الزراعة، السياحة، الصناعة، الخدمات، الرقمنة).
- *التجسيد الفعلي للمشاريع الهيكلية والإستراتيجية المبرمجة.
- *ترقية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي تتماشى مع خصوصيات الأقاليم.
- *مرافقة الاستثمارات المسجلة و العمل على تحويلها إلى مشاريع ملموسة.
- *خلق مناصب الشغل، خاصة في المجال الاقتصادي.
- *التحلي بالمبادرة والجرأة لتسريع وتيرة الإنجازات، بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقوي والغذائي والمائي.
رهانات الحوكمة:
- *تحقيق التقارب بين جهود الفاعلين المركزيين والمحليين من أجل إزالة العوائق التي لا تزال تؤثر على التنمية المحلية وإنعاش الاستثمارات واستكمال المشاريع الهيكلية و آليات التمويل.
- *تعزيز الجهاز الإداري المحلي ليكون أداة محورية لتنفيذ جزء كبير من الورشات، بالتعاون مع الفاعلين الآخرين.
- *ترسيخ ثقافة التخطيط لإعداد برامج التنمية المحلية وتحديث أدوات تنفيذها بهدف تحقيق الانسجام والتكامل بين المستوى المحلي والمركزي وتنظيم عملية التقييم.
- *تعزيز صلاحيات الولاة للإشراف على نشاط مصالح عدم التركيز، مع ضمان تناسق وتظافر الإجراءات؛
- *رقمنة أدوات الحوكمة للتخلص من الأعباء البيروقراطية، وضمان فعالية أكبر للنشاط العمومي.
- *تكريس ديمقراطية تشاركية تعطي الأولوية لإشراك المجتمع المدني باعتباره فاعلا رئيسيا في نظام الحوكمة الإقليمية القائمة على منطق البناء المشترك و الإعداد المشترك والتنفيذ المشترك للنشاط العمومي.
- *مد جسور عمل تعاوني مثمر بين السلطات المحلية ومصالح وسيط الجمهورية والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، بما يخدم رفاهية المواطن.
الرهانات الاجتماعية:
- *مواصلة المشاريع الإستثمارية بهدف تقليص الفوارق في مجال التنمية بين المناطق وحتى بين الولايات؛
- *ضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية (السكن، الصرف الصحي، الماء الشروب، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، الصحة، التعليم، التكوين، النقل، الرياضة، الترفيه،...)؛
- *دعم الفئات الهشة.
*الورشة 2: الأمن الغذائي و المائي التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية
*الورشة 3: الاقتصاد المحلي: التحديات لخلق الثروة و فرص الشغل
*الورشة 4: الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية الجوارية من أجل كفاءة أحسن للنشاط العمومي في خدمة المواطن
*الورشة 5: التخطيط و التسيير العمراني المستدام للمدينة: لضمان بيئة حياة ذات جودة لفائدة المواطنين
