عقدت بمجلس الأمة، يوم الخميس، جلسة عامة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حيث أجاب السيد ابراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على سؤالين شفويين.
في رده عن السؤال المتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمعالجة ظاهرة عدم إتمام البنايات ومطابقتها، أبرز السيد الوزير "السعي الدائم والمستمر" لمصالح الدولة للقضاء على هذه الظاهرة التي أضحت تشوه الطابع العمراني والجمالي للمدن, وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملياتية اللازمة, موضحا أن قطاعه وبالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية يعمل على "تحسين ومراجعة مختلف النصوص القانونية المنظمة للقواعد المتعلقة بالتهيئة والتعمير وفق ما تقتضيه متطلبات الواقع والتحكم في توسع النسيج العمراني ومن بينها القانون المتعلق بالتعمير والنصوص التنظيمية".
كما أكد السيد الوزير أن هدم البنايات غير الشرعية المؤهولة مستقبلا سيتم وفق مخطط مدروس يحضر بالتنسيق مع الولاة ويتم البت فيه نهائيا بعد استنفاد كل التسويات القانونية والإدارية، موضحا في نفس السياق على أنه "بهدف تعزيز سلطة الضبط الإداري في مجال تطبيق قواعد التهيئة والتعمير ورصد المخالفات المتعلقة بها, تم العمل بالتنسيق مع وزارة السكن على إنشاء لجنة وزارية مشتركة للخروج بقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية", مضيفا, أن "هدم البنايات غير الشرعية المؤهولة مستقبلا سيكون موضوع مخطط مدروس بدقة ".
وبخصوص رده عن السؤال الشفوي المتعلق بقدرات الاستجابة لمواجهة الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وحرائق الغابات، كشف السيد الوزير أن "وزارة الدفاع الوطني باشرت الإجراءات اللازمة لاقتناء 4 طائرات روسية الصنع، والتي كان من المفترض استلامها لولا تداعيات الأزمة في أوكرانيا"، مضيفا أنه "سيتم استلام طائرة في الأسابيع القليلة القادمة إلى جانب استئجار 6 طائرات أخرى مرفقة بطاقم تقني خلال الأيام القادمة، إلى جانب إطلاق مناقصة لشراء 6 طائرات متوسطة الحجم مختصة في إطفاء الحرائق، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية".
من جانب آخر، أكد السيد الوزير أن مصالحه "تحرص على تعزيز القدرات المادية والبشرية لجهاز الحماية المدنية، من خلال تزويده بالعنصر البشري المتخصص والوسائل اللازمة لأداء مهامه مع ضمان توزيع وحداته على مستوى مختلف ولايات الوطن". وبخصوص تقييم استعداد مصالح الغابات، لفت السيد الوزير إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية من خلال إنشاء أحواض مائية للاستعانة بها في إطفاء الحرائق وكذا فتح المسالك والخنادق الغابية.
كما كشف السيد الوزير عن إبداء القيادة العليا للدرك الوطني جاهزيتها هذه السنة للمشاركة مع الحماية المدنية ومصالح الغابات، من خلال تسخير 22 مروحية في عمليات الاستطلاع والمراقبة والإجلاء، حيث تم لهذا الغرض وقصد تعزيز التدخل الجوي، مباشرة إنجاز مهابط للمروحيات العمودية على مستوى 10 ولايات، كما تم تطوير طائرات بدون طيار محلية الصنع لاستعمالها في عمليات الرصد والوقاية.
